حقوق مصرف کننده در کجای معادله صنعت تولید و عرضه خودرو قرار دارد

نوشتن از برخی موضوعات مایه تأسف است اما واقعاً نمی توان نسبت به نحوه برخورد برخی نهادها و مسئولان با امورات جاری مردم چیزی نگفت. مسئله خودروسازی ما یکی از پرچالش ترین و البته بی برنامه ترین عرصه هایی است که می توان به عنوان نمونه نادر مدیریت مسئولانه در کشور از آن یاد کرد.
تصمیمات سلیقه ای، دفعی، سلبی و ایجابی که در عرصه خودروسازی با آن مواجه هستیم، نارضایتی عمومی را درپی داشته است اما به سبب اینکه نیاز مردم به عنوان گروگان خودروسازان قرار دارد، این نارضایتی ها و انتقادات مورد توجه قرار نمی گیرند و خودروسازان هر زمان که اراده کنند می توانند با شرایط و سلیقه خاص خود مردم را در مسیر مدنظرشان برای خرید خودرو قرار دهند.
پس از داستان های فراوانی که بر سر عرضه خودرو در بورس پیش آمد و پس از آن قرعه کشی ها را با بلوکه کردن پول متقاضیان و نوبت دهی های دوساله، حالا مجدداً وزارت صمت «از تغییر روش فروش خودرو و حذف سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و عرضه مستقیم آن توسط خودروسازان از هشتم مهر ماه خبرداده است.»
این چه مدل مدیریتی است که نمی توان هیچ ثباتی را برای آن متصور بود و هر زمان که دلشان بخواهد به صورت قطره چکانی با دلایل و توجیهات مختلف خودرو عرضه نمی کنند، هروقت که می بینند قیمت ها کاهش داشته قرعه کشی راه می اندازند و حالا که بحث واردات خودرو مطرح شده است تمام زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری برای سامانه یکپارچه را حذف می کنند و فروش مستقیم را در دستور کار قرار داده اند.
واقعاً دست اندر کاران صنعت خودروسازی و مدیران و مسئولان مرتبط با این عرصه پیش خودشان چه فکری می کنند؟!. آیا پول و سرمایه جامعه بازیچه دست آنهاست که هربار هرجور که دلشان خواست آن را به دست بگیرند.
حقوق مصرف کننده در کجای این معادله صنعت و تولید و عرضه، قرار دارد. واقعاً جای تعجب است که نهادهای نظارتی و بالادستی نسبت به این سطح از مدیریتی و از آن مهمتر این حجم از نارضایتی عمومی اهمیتی نمی دهند و مسببین این شرایط ناپایدار را مواخذه نمی کنند!.
فرض را براین می گیریم که عرضه مستقیم خودرو از کارخانه تأمین کننده منافع مالی و حقوق مصرف کنندگان باشد. اما تکلیف میلیون ها نفری که همین چند ماه قبل 100 میلیون تومانشان برای بیش از یک ماه دراختیار خودروسازان بود تا اجازه دهند که در قرعه کشی شرکت کنند چه می شود؟! تکلیف آنهایی که در سامانه یکپارچه با سررسید دوساله برای دریافت خودرو پول پرداخت کرده اند چه می شود؟!.
کجای این معادله می توان مدیریت و برنامه ریزی را مشاهده کرد. مگر ممکن است صنعت خودروسازی از سیاست های وارداتی کشور در این عرصه بی خبر باشد و امروز تازه متوجه نقش تعدیل کننده واردات در بازار خودرو شده باشد و تصمیم به عرضه مستقیم از کارخانه نماید؟!
جواب تمام این ابهامات منفی است و خودروسازان و مسئولان مرتبط با آن به خوبی از سیاست های اقتصادی کشور باخبرند، اما چون سد و مانعی در برابر خود نمی بینند هر روز به سمتی غش می کنند که نفع حداکثری ببرند و در این بین فقط مصرف کنندگان هستند که منافعشان اهمیتی ندارد و عملاً تبدیل به بازیچه ای در میان این جریان شده اند.