توسعه ملی، برخلاف منافع ملی شدنی نیست

روزگذشته صحبت های رئیس صندوق توسعه ملی در مورد وضعیت سرمایه های این صندوق در راستای سرمایه گذاری های توسعه محور بسیار قابل تأمل بود. وی در مورد خرج کرد و مطالبات این صندوق در حال حاضر گفت: «مجموعاً ۱۰۰ میلیارد دلار از دولت‌ها و ۳۶ میلیارد دلار از بخش خصوصی طلب داریم و در واقع پول جیرینگی که برق می‌زده را داده‌ایم و حالا باید به زحمت آن را پس بگیریم».
این گزارش وضعیت صندوقی است که در مزین به نام "توسعه ملی" است و از قضا 150 میلیارد دلار بیشتر اندوخته ندارد. البته متوجه این امر هستیم که چنین صندوقی با چنین نام و مسئولیت های مشخصی محل انباشت سرمایه نیست و باید اندوخته آن در گردش و در دست تولید و صنعت و به طور کلی در مسیر توسعه باشد.
اما واقعیت، به استناد آمارهای موجود و گزارش ارائه شده نشانی از تحقق مناسب اهداف صندوق قابل مشاهده نیست. این موضوع را می توان در میزان مطالبات این صندوق به عینه نظاره کرد. بخش خصوصی که همواره دارای طرح های توجیهی و سودآوری تضمینی بوده یک سوم دولتی ها از سرمایه های این صندوق بهره برده است و بخش های دولتی بدون هرگونه پاسخگویی متعهدانه سرمایه های این صندوق را صرف کرده اند و به قول مدیرصندوق باید به زحمت از آنها پس گرفت.
نمونه این مدل ناکارآمد در گزارش رئیس صندوق آمده است که یکی از بانک مبلغ 4میلیارد دلار از این صندوق گرفته و تسهیلات با سودهای آنچنانی پرداخت کرده و هنوز 2 میلیارد از بدهی خود را پرداخت نکرده است. این درحالی است که کل سرمایه این بانک به استناد بانک مرکزی چیزی در حدود 200 میلیون دلار است!. به عبارتی یک میلیارد و  800 میلیون دلار از این سرمایه هیچ پشتوانه ای برای بازگشت ندارد و در این وضعیت اقتصادی چه کسی جرأت اعلام رسمی ورشکستگی این بانک و دیگر نهادهای مالی را دارد؟!.
متأسفانه نوع نگاه کلان ما در حوزه مالی به گونه ای غیراستاندارد و در راستای منفعت طلبی و سودآوری درونی است. بانک ها برای خود بنگاه پول فروشی راه انداخته اند، وزارتخانه ها برای خود بخش اقتصادی و تولید سرمایه راه انداخته اند، حتی صندوق توسعه ملی کشور در بطن اهداف خود سودآوری را ملاک بحث سرمایه گذاری قرار داده است.
این مدل جزیره ای دقیقاً به منزله پازلی شدن اقتصاد می باشد که هر تکه آن دست یکی است و در صورت عملکرد اشتباه و یا عدم همراهی با دیگر بخش ها قطعاً اهداف اقتصادی محقق نخواهد شد. اگر مطالبات امروز صندوق از بخش خصوصی 100 میلیارد بود این توجیه وجود داشت که اقتصاد کشور به سمت تولید و صنعت و اشتغال پیش رفته است، اما وقتی پای دولت هایی به میان آید که پس از پایان دوره تصدی دیگر به هیچ کس و هیچ جا پاسخگو نیستند، بدون تعارف به معنای هیچ شدن سرمایه های ملی است.
این صندوق باید نقطه عطف و تمرکز برنامه های توسعه محور کشور در زمان حال و پشتوانه ای برای نسل آینده باشد. وقتی  سرمایه های آن که از فروش منابع نفتی به عنوان ثروت ملی تأمین  می شود، باید به گونه ای صرف شود که موجب ارتقای جایگاه و سطح توسعه همه جانبه ملت و کشور گردد. نگاهی به وضعیت امروز بدون تعارفات نشان  می دهد که برنامه ریزی ما در حوزه توسعه تا چه حد موفق بوده است. لذا باید مسیر را عوض کنیم و نگاه مدیریتی جزیره ای و مالکیتی را تغییر دهیم. این پول ها و سرمایه ها متعلق به مردم است.