۱۰ سال بايد بدويم تا به ۸ سال گذشته بازگرديم!

‏طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، علی‌رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است. اگر همه تحریم‌ها لغو شوند و صادرات نفت با ظرفیت کامل شروع شود و هشت سال پي درپي هم رشد اقتصادی ایران مثبت ۸ درصد باشد؛ در سال ۱۴۰۸ به قدرت خرید سال ۱۳۹۰ می‌رسیم!:« در حالی‌که نرخ رشد اقتصادی هدف برنامه‌های پنجم و ششم توسعه ۸ درصد تعیین شده است متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ نزدیک به
صفر درصد بوده است. مهم‌تر از متوسط رشد اقتصادی پایین کشور در سال‌های اخیر «پرنوسان بودن رشد» رشد اقتصادی کشور طی این سال‌ها بین منفی ۸/۳ تا مثبت ۱۴ درصد در نوسان بوده است.»
اين گزارش گوياي آن است كه با فراهم شدن شرايط اقتصادي مناسب و رهايي از تحريم‌ها، ده سال خواهد كشيد كه ما به وضعيت اقتصادي 8 سال قبل-در گذشته!- برسيم-بازگرديم!- و لاجرم چنين به نظر مي‌رسد كه تا سال‌هاي سال مردم ما درگير انواع معضلات اقتصادي و در پي آن اجتماعي خواهند بود؛ ركود تورمي بر تعداد خانواده‌هاي حاشيه‌نشين، بي‌خانمان‌ها و كارتن‌خواب‌ها افزوده است. معضلات اقتصادي مانع از ازدواج به موقع جوانان شده و نرخ زاد و ولد را در كشور پائين آورده است. معضلات اقتصادي موجب شده ميزان جرم و بزه افزايش يافته و باراولي‌هاي زيادي وارد گود‌هاي جرم و بزه و سرقت‌هاي خشونت‌آميز شوند. معضلات اقتصادي موجب افزايش طلاق و در نتيجه افزايش فرزندان طلاق كه دچار انواع مشكلات روحي و رواني هستند، شده است...
و همه اين‌ها در حاليست كه از سوي ديگر كشور با افراد و طبقه‌اي مواجه است كه به‌شدت و سرعت در حال انباشت ثروت و نقدينگي است. نقدينگي كه به سمت و سوي احتكار در اغلب زمينه‌ها و نه توليد و نه ايجاد اشتغال حركت مي‌كند. انباشت نقدينگي موجب مي‌شود برخي تا 1000 خانه، هزاران سكه، چندين هزار دلار و ... احتكار بكنند؛ اما مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت مسکن بگويد:«هیچ ایرادی ندارد که یک نفر ۶۰۰ خانه یا هزار خانه داشته باشد فقط نباید آن‌را احتکار کند و خالی بگذارد. رسانه‌ها هم نباید به این مسئله دامن بزنند؛ زیرا باعث می‌شود بخش ساخت‌وساز لطمه بخورد.» در حالي‌كه اين وظيفه رسانه است كه با اطلاع رساني‌هاي به‌موقع و دقيق، مردم را نسبت به عواقب ادامه معضلات اقتصادي و انباشت نقدينگي آگاه سازد؛ اگر اين‌همه مسكن در طول چند سال اخير احتكار نمي‌شد و نقدينگي را در خود انباشته نمي‌كرد، مسلما خانواده‌هايي كه اينك در كانكس يا چادر و در حاشيه شهرها روزگار مي‌كنند درگير چنين مشكلاتي نبودند. اگر نقدينگي به سوي توليد هدايت مي‌شد، مسلما با رشد سرانه توليد و لاجرم درآمد مردم مواجه مي‌شديم و تا اين حد از تحريم‌ها و معضلات ناشي از عدم فروش نفت مواجه نمي‌شديم. دو مشكل مهم تك محصولي بودن و انباشت نقدينگي، ضربه‌هاي اساسي بر پيكر اقتصاد كشور و مردم وارد كرده است.