تقدم جذب سرمایه گذاری بر گشایش خط اعتباری

اگرچه اقتصاد تبدیل به پاشنه آشیل کشورمان گردیده است، اما همین اقتصاد نیز تنها وسیله نجات و رهایی ما از بحران های کنونی می باشد. آن زمان که برجام امضا شده بود و شاهد رفع تحریم ها و محدودیت ها بودیم شاهد سرازیر شدن سرمایه گذاری های ارزی خارجی از سوی شرکت های بزرگ تجاری و صنعتی در کشورمان بودیم.

تقدم جذب سرمایه گذاری بر گشایش خط اعتباری

اگرچه اقتصاد تبدیل به پاشنه آشیل کشورمان گردیده است، اما همین اقتصاد نیز تنها وسیله نجات و رهایی ما از بحران های کنونی می باشد. آن زمان که برجام امضا شده بود و شاهد رفع تحریم ها و  محدودیت ها بودیم شاهد سرازیر شدن سرمایه گذاری های ارزی خارجی از سوی شرکت های بزرگ تجاری و صنعتی در کشورمان بودیم.
از سرمایه گذاران صنعتی در حوزه خودرو گرفته تا شرکت های نفتی و پتروشیمی، گروه های تجاری و بازرگانی و سرمایه گذاران خرد و متوسط در سیر تولیدات میانی کشور باعث شد تا کسب و کارها از ریز و درشت دچار تحول گردند و رونقی به اموراتشان بدهند.
اما پس از برهم خوردن نظام برجام و بدعهدی ها و ماجراهایی که گفتنش لزومی ندارد، تمام آن سرمایه گذاران و منابع مالی آنها از کشور خارج شدند و به یکباره آسیبی شدید به کشور و اقتصاد ما وارد شد.
متأسفانه از این مرحله به بعد دیگر انتخاب و اختیاری برای داشتن فعالیت های اقتصادی نداشتیم و صرفاً مجبور به تأمین مایحتاج و کالاهای ضروری با شرایطی تحمیلی بودیم. تحمیل از این حیث که به سبب تحریم ها کالاهای استراتژیک را نداشتیم و دیگر کالاها را با نرخ های چند برابری تهیه می کردیم و با قیمت های چند برابری به کشور وارد می کردیم.
همین مسئله موجب شد تا کشورهایی از این شرایط ما سواستفاده کنند و هرطور که تمایل دارند به فعالیت های اقتصادی با ما خط بدهند. ایجاد خط اعتباری مالی از سوی این کشورها در زمره فعالیت های اقتصادی تحمیلی قلمداد می شود. چرا که ایجاد خط اعتباری با پول ملی کشورهای خارجی نمی تواند دستاورد و آزادی عملی را در حوزه تجارت خارجی برای ما داشته باشد.
اخیراً خط اعتباری از سوی یکی از همین کشورها برای کشورمان باز شده و طی هماهنگی هایی که با بانک مرکزی و بانک ملی صورت گرفته این خط اعتباری می تواند در حوزه های دارویی، غذایی و پتروشیمی مورد استفاده قرار گیرد. اگر قدری در این زمینه توجه و تأمل کنیم می بینیم که چنین خط های اعتباری چون براساس پول ملی کشور مقابل می باشد، تنها می تواند ما را از برخی تولیدات کشور مذکور بهره مند سازد.
اما این مسئله از یکسو با فشار تحریم ها مواجه است و از سوی دیگر کشورهای میزبان سرمایه اجازه این را نمی دهند که کالاهای استراتژیک و فناوری های روزشان مشمول این خط اعتباری گردد. لذا ماحصل این فرآیند اقتصادی از همه جهت به نفع طرف مقابل می باشد. از یکسو پول ملی خود در مقابل رکود داخلی صاحب ارزش می کند و از سوی دیگر کالاها و تولیدات غیراستراتژیک خود را که مشتری چندانی ندارد به فروش می رساند.
تمام این مسائل از این جهت است که ما گزینه ها و فرصت های متنوع خود را از دست داده ایم و در مسیری بن بست با معدود کشورها و محدودیت های فراوان برای تعاملات تجاری مواجهیم. رونق اقتصادی و توسعه در حوزه تجاری صرفاً با تنوع فرصت ها میسر خواهد شد و نمی توان انتظار داشت که در محدودیت ها گشایشی حاصل شود و هرگونه وعده در این زمینه در عمل ناقص خواهد ماند.