دو اصل فراموش شده در اقتصاد ایران

وضعیت اقتصادی کشور را دیگر نمی توان با دوران جنگ هم مقایسه کرد، چرا که اختلاف فاحش آمارها اعم از نرخ تورم و گرانی و کمبود برخی کالاها در کنار افزایش نرخ ارز و طلا با سال های جنگ تحمیلی قیاسی غیر متوازن را ایجاد می کند و نشان می دهد که مشکلات مردم زیاد است.
حتی در مقایسه این وضعیت دیگر نمی توان اقتصادمان را با اقتصاد کشورهای جنگ زده همچون عراق و افغانستان مقایسه کنیم. چرا که آمارهای بانک جهانی نشان می دهد که میزان و نرخ رشد اقتصادی این کشورها از ما بیشتر بوده و ثبات و ارزش پولی ملی آنها از پول ملی ما به مراتب بالاتر است.
درهمین راستا اخیراً رئيس «بانک مرکزی افغانستان» طالبان به رسانه‌ها گفته،  این بانک با در پیش گرفتن «سیاست‌های معقول» و مشورت با «کارشناسان اقتصادی» توانسته است ارزش افغانی در برابر ارز‌های خارجی را مدیریت کند و ارزش پول ملی افغانستان را نسبت به سال قبل 26درصد افزایش دهد. شاید این آمارها سندیتی نداشته باشد و ساختگی باشد اما حضور گسترده افغان ها در ایران خود شاهد زنده است و درگفت و گو با آنها متوجه می شویم که ارزش پول ملی آنها در قبال ریال ما تا چه حد نزول داشته است و ماندگار شدن آنها در ایران نه از باب شرایط مناسب اقتصادی، که از سر ناچاری و مشکلات اجتماعی و امنیتی است.
اما مهم اشاره رئیس بانک مرکزی به دو اصل اساسی در اقتصاد یعنی پیش گرفتن «سیاست های معقول» و مشورت با «کارشناسان اقتصادی» است که نشان از درک این موضوع برای نجات و تقویت اقتصادشان از بحران و رکود و رسیدن به ثبات را نشان می دهد.
نیروهای طالبان به این درک رسیده اند که باید برای اقتصاد
سیاست گذاری معقول و واقع گرایانه داشت و برای تحقق این مهم باید از نظرات و مشاورت کارشناسان اقتصادی استفاده کرد. اما همین دو اصل ساده و اساسی در کشورما گویا فراموش شده و یا اهمیت و درک آنها برای مسئولان شفاف نیست!.
از یکسو چینش بعضی از مدیران اقتصادی به گونه ای است که با هیچ منطق و توجیهی قابل پذیرش نیست. بعضی از مدیران اقتصادی از گزارشات و آمارهای غیر واقعی حرف می زنند که هیچ یک از آنها برای کارشناسان قابل پذیرش و برای مردم قابل لمس نیست. برسر کار بودن مدیرانی که معتقد بودند با یک میلیون تومان اشتغال ایجاد می شود، اقتصاد علمی را منزوی کرده و اقتصاد سلیقه ای را برکشور حاکم کرده است که نتیجه آن چیزی جز رکود و تورم و فساد نبوده و نیست.
در روی دیگر سکه می بینیم که نیروها و کارشناسان و صاحبان کرسی علمی در حوزه اقتصاد از این جرگه طرد و یا منزوی شده اند و نظرات مصلحانه آنها از صفحات مجازی و شخصیشان فراتر نمی رود و کسی گوش به حرف و توصیه آنها نمی دهد.
این مشکلات زمانی شدت و گسترش می یابد که برای تدوین اسناد و سیاست های کلان اقتصادی این کارشناسان را در بررسی امور مشارکت نمی دهیم. طی چند دهه اخیر نمونه های بسیاری در این زمینه داشته ایم که هدفمندی یارانه ها، ارز دولتی، ارز نیمایی، استقراض از بانک مرکزی، تعیین سود بانکی و ... از این جمله اند که همواره مورد انتقاد کارشناسان زبده و صاحب فکر در حوزه اقتصاد بوده اند.
این اقتصاد ناکارآمد جز با سیاست گذاری های معقول و بهره گیری از نظرات کارشناسان اقتصادی که رئیس بانک مرکزی طالبان هم به آن اشاره داشته، بهبود نمی یابد و کارآمد نمی گردد. حال اگر غیر از این است که گفته شد بازهم باید منتظر و شاهد افزایش فشارها برمردم بود.