بازار را به دست "واسطه ها" بدهید!

هر روز شاهد گرانی های بیشتر در هر نوع کالا و خدمات هستیم و ثبات قیمت ها معنا و مفهوم خود را در ادبیات اقتصادی ما از دست داده است.

بازار را به دست "واسطه ها" بدهید!

هر روز شاهد گرانی های بیشتر در هر نوع کالا و خدمات هستیم و ثبات قیمت ها معنا و مفهوم خود را در ادبیات اقتصادی ما از دست داده است.
به هر حوزه و بازار که رجوع می کنیم قیمت ها روند صعودی دارند و از قضا رشد آنها نه با شیب ملایم، که اغلب تصاعدی است.
این وضعیت زندگی و امورات مردم را به چالش کشیده است و راهکاری برای آن ندارند تا از پس زندگی خود برآیند. راهکارهای مسئولان نیز اغلب بدون کارایی و ضمانت اجراست و حتی بعضا خنثی  است.
اما وجه مشترک تمام گرانی ها در عرصه های مختلف به یک نقطه ختم شود و آن نقش "واسطه"هاست!‌. وقتی حرف از گرانی گوشت و مرغ به میان می آید و گفته می شود که مردم بعضا در ماه یک وعده گوشت هم مصرف نمی کنند، از صدر تا ذیل مدیران و دست اندرکاران مربوطه گرانی ها را به گردن واسطه ها می اندازند و خود را راحت می کنند.
اتحادیه دامداران گوشتی اعلام می کند قیمت گوشت حدود بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است اما آنچه در بازار به دست مردم می رسد گوشت ۷۰۰ هزار تومانی است که بسته به کیفیت و محل فروش آن تا یک میلیون تومان هم می رسد.
به سراغ بازار خودرو می رویم تولیدکنندگان نرخ هایی را مشخص می کنند که با قیمت بازار اختلاف فاحش دارد.وقتی علت را جویا می شویم به نقش واسطه ها در افزایش قیمت خودرو اشاره  می کنند.
به سراغ بازار ارز و دلار می رویم مسئولان اقتصادی کشور تب افزایش قیمت دلار را به واسطه ها و واسطه گری ها مرتبط می کنند. در دیگر حوزه ها نیز اعم اقلام خوراکی و کالاهای مصرفی و خدماتی نیز همین روال جریان دارد.
اما حرف برسر این است که چطور ممکن است با وجود چندین وزارتخانه و ده ها اداره کل و صدها سازمان و هزاران کارمند و نیروی انسانی، کار از دست مدیریت رسمی خارج شود و تعدادی واسطه بدون داشتن تشکیلات رسمی و تحت پیگرد بودن نهادهای نظارتی به همین سادگی بازار را به دست بگیرند و قیمت گذاری کنند.
اگرچه نقش واسطه ها و دلالان در تخریب و تضعیف اقتصاد کشور غیرقابل کتمان است اما واقعیت این است که این واسطه ها سوار بر موج ناکارآمدی بعضی از مدیریت های کشور سوار شده اند و منافعشان را در بین این هرج و مرج زیاده می کنند. این واسطه حکم چرکین کردن زخمی را دارند که به صورت اصولی درمان نمی شود. وقتی زخم  اقتصاد کشور به درستی درمان شود و دوای مناسب آن را استفاده کنیم خود به خود بسیاری از این عوامل چرکین از بین می روند و بهبودی حاصل می شود. خیلی ساده و شفاف است تا زمانی که اقتصاد را با سلیقه گرایی پیش ببریم و در آن از نیروهای متخصص استفاده نکنیم نبض بازار در دست واسطه ها و دلالان قرار می گیرد.