نرخ کرایه مسکن باور کردنی نیست

درحالی که هنوز به فصل جابه جایی برای مستأجرین نرسیده ایم، شاهد رشد 42 درصدی نرخ کرایه مسکن در فروردین ماه 1403 هستیم. ماهی که اساساً در تمامی ادوارگذشته هیچ جابه جایی صورت نمی گیرد، مگر در شرایط خاص برای اقشاری که مجبور به تغییر مسکن هستند.
این درحالی است که نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره بها در هر سال قانون و فرمول تصویب کرده اند.  فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌ بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد».
اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شده، در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت.
این موضوع نشانگر عدم مطابقت و همخوانی قوانین و با واقعیت های بازار است. از سوی دیگر نشانگر عدم نظارت بر اجرای صحیح قوانین می باشد. اما آنچه همواره بدون تغییر است، فشار مضاعف بر مستأجران و گرفتاری آنها در تامین ودیعه و کرایه مسکن است.
مسئولان به جای قوانین غیر مرتبط و بدون ضمانت اجرا، باید فکری به حال معیشت مردم کنند.