نپذیرفتن استانداردها و آثار منفی بر اقتصاد کشور

در دنیای امروز، تعاملات اقتصادی و مالی بین کشورها به شدت تحت تأثیر قوانین و استانداردهای بین‌المللی قرار دارد. یکی از مهم‌ترین نهادهایی که در این زمینه فعالیت می‌کند، گروه ویژه اقدام مالی  FATF است. این نهاد با هدف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، استانداردهایی را برای کشورهای عضو تعیین کرده است. نپذیرفتن این استانداردها و عدم همکاری با FATF می‌تواند آثار منفی زیادی بر اقتصاد یک کشور داشته باشد.
ایران نیز به همراه کره شمالی و میانمار تنها کشورهایی هستند که FATF را به طور کامل نپذیرفته اند و در لیست سیاه این گروه قرارگرفته اند. اینکه چه تبعاتی ازبابت نپیوستن به این گروه گریبان کشور را گرفته بسیار است و به برخی از آنها که به صورت کلی قابل توجه است، اشاره می کنیم.
نخستین اثر منفی عدم پذیرش FATF، انزوای اقتصادی است. کشورهایی که به این استانداردها پایبند نیستند، به طور خودکار از نظام مالی جهانی کنار گذاشته می‌شوند. این انزوا باعث کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، محدودیت در دسترسی به بازارهای بین‌المللی و افزایش هزینه‌های تجاری می‌شود. به عنوان مثال، بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی تمایلی به همکاری با کشورهایی که در لیست سیاه FATF قرار گرفته اند، ندارند. این موضوع می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری منجر شود.
دومین اثر منفی، افزایش فساد و سوءاستفاده‌های مالی است. وقتی ما نتوانیم به راحتی با نظام مالی جهانی ارتباط برقرار کنیم، واسطه‌ها و دلالان به راحتی می‌توانند از این وضعیت سوءاستفاده کنند. این واسطه‌ها معمولاً با ایجاد شبکه‌های غیررسمی و غیرقانونی، به جابجایی پول و کالاها می‌پردازند که این امر می‌تواند به افزایش فساد اداری و مالی در کشور منجر شود که نمونه های عینی آن را طی سال های اخیر تجربه کرده ایم. در واقع، نبود شفافیت در نظام مالی باعث می‌شود که بسیاری از منابع مالی به سمت فعالیت‌های غیرقانونی هدایت شود.
آسیب دیگر، تأثیر بر تجارت خارجی است. عدم همکاری با FATF باعث می‌شود که کشورها نتوانند به راحتی با شرکای تجاری خود ارتباط برقرار کنند. این موضوع نه تنها بر صادرات و واردات تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه می‌تواند به افزایش قیمت کالاها و خدمات نیز منجر شود. در شرایطی که کشورها نیازمند تأمین کالاهای اساسی هستند، این وضعیت می‌تواند به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی دامن بزند. بحران دارو، خوراک دام و طیور، یا گهگاهی شاهد کمبود محصولات و اقلامی دربازار می شویم که به یکباره قیمت ها را بالا می برد و موجب آسیب به وضعیت معیشت مردم می گردد.
به علاوه، نپذیرفتن FATF می‌تواند به ایجاد تصویر منفی از یک کشور در عرصه بین‌المللی منجر شود. کشورهای دیگر ممکن است تصور کنند که کشوری که با FATF همکاری نمی‌کند، درگیر فعالیت‌های غیرقانونی
یا تروریستی است. این تصور می‌تواند به کاهش روابط دیپلماتیک و اقتصادی با سایر کشورها منجر شود و در مورد کشورمان تحت عنوان پروژه ایران هراسی در حوزه های مختلف شناخته می شود.
در نهایت، باید گفت که نپذیرفتن FATF تنها به معنای عدم تعهد به استانداردهای بین‌المللی نیست، بلکه پیامدهای عمیقی برای اقتصاد و جامعه خواهد داشت. برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی و فساد اداری، لازم است که کشوربا نهادهای بین‌المللی همکاری کند و از استانداردهای جهانی پیروی نماید. در غیر این صورت، نه تنها اقتصاد ملی آسیب خواهد دید، بلکه آینده‌ای نامعلوم و پر از چالش‌های جدی در انتظارمان خواهد بود.