"قانون چک جدید"؛مشکلات آموزشی مردم تا معضلات حقوقی فعالان اقتصادی

آنچه به عنوان "قانون جدید چک" از آذرماه سال گذشته شاهدش هستیم ماده‌ای از "اصلاح قانون چک" است که حدود دو سال پیش در سال ۱۳۹۷ تصویب شد. برای فهم ساده تر مشکلات به وجود آمده از بابت قوانین جدید چک باید اینطور گفت که تغییرات صورت گرفته و اقدامات ضروری برای صدور یک فقره چک جدید، زمینه کلاهبرداری از چک های مفقود شده را از بین برده و اقداماتی همچون "شرخری" برای چک های حامل را ظاهراً از میان برداشته است.اما این قانون جدید در راستای حل چند معضل چک، مسبب بروز مشکلات فراوانی برای فعالان تجاری و استفاده کنندگان از چک گردیده است.
پیش از هرچیز باید به این نکته اشاره داشت که "چک" در قانون تجارت ایران و کنوانسیون های بین المللی و نظام های مدرن حقوقی،سندی "حال" محسوب می شود و درمقابل آن "برات و سفته"،به عنوان سند "مدت دار" شناخته می شوند. لذا وقتی ما چک را به عنوان یک سند "مدت دار" مورد استفاده قرار می دهیم باید تبعات ناشی از آن را نیز بپذیریم.
نکته بعدی بر اساس این قانون تمام حساب‌های صادرکننده چک بلامحل پس از 24ساعت مسدود می‌شود که بعضاً می‌تواند به ایجاد معضلات جبران ناپذیر برای صادر کننده و طلبکاران او بینجامد و حتی دیگر طلبکاران صادر کننده را در معرض ورشکستگی قرار دهد. به موجب این قانون چک‌ از طریق اجرای احکام دادگاه‌ها نیز مستقیماً و بدون نیاز به حکم قضایی،قابلیت اجرا پیدا می‌کند و می‌تواند منجر به توقیف اموال و ممنوع‌الخروجی و جلب صادرکننده چک شود.
 تقویت بنیه کیفری برای چک درحالی است که ماهیت قوانین مربوط به آن منطبق با اصول مالی و تجاری است و شخص مصرف کننده چک در مسیر اقتصادی ممکن است با نوسان های مالی مواجه شود،لذا با افزایش فشار قوانین کیفری و محدودیت قضائی عملاً از مسیر فعالیت تجاری خود خارج می شود و مرتبطین با خود را نیز به انحراف از مسیر
می کشاند.
نکته بعدی بحث نامشخص بودن مسدودی حساب های صاحب چک می باشد. توقف ارایه خدمات بانکی به صادر کننده چک بلامحل ومسدود شدن حساب‌ها و عدم توانایی او در انجام عملیات بانکی، عملا دیگر طلبکاران او را متضرر می کند. چرا که در صورتی هم که سایر حساب‌ها دارای موجودی باشند با مسدود شدن آنها صاحب چک نمی‌تواند تعهدات خود را به دیگران ادا کند خصوصاً که در این قانون کیفیت توقیف این
 حساب ها و نحوه تسهیم کسری مبلغ چک بین حساب ها،تعیین تکلیف نشده
 است.
بحث "اعتبار سنجی مشتریان" توسط دولت نکته دیگری است که باعث بروز برخی معضلات در قانون جدید چک برای طرفین گردیده است. اعتبارسنجی صادرکنندگان چک توسط دولت اگرچه محاسنی دارد، اما اعتبارسنجی صادرکنندگان چک باید توسط خود مردم صورت بگیرد.مداخله دولت در روابط تجاری اشخاص باید حداقلی و نظارت کننده باشد، و به عبارتی هماهنگی در روابط تجاری را برعهده داشت باشد نه اینکه
مداخله گرانه برای آنها حد و مرز مشخص نماید.
اما مهمترین مشکل به لحاظ کمیت درمیان مصرف کنندگان چک بحث کاربرد آن با سبک و سیاق کنونی است. بنابر پرسش از چندین متصدی در بانک های مختلف روزانه ده ها نفر به شعب مراجعه می کنند تا متصدیان بانکی آنها را راهنمایی کنند تا بتوانند یک برگ چک را درسامانه ثبت و تاییدیه بگیرند. چرا که هربانکی برای خود یک برنامه و اپلیکیشنی
راه اندازی کرده و کار با آن برای بسیاری از مردم سخت و بروز مشکلات فنی در این برنامه ها روند عملیات تجاری را بسیار کند نموده است.
همانطور که گفته شد این قوانین جدید چک دارای محاسنی است که نمی توان آن را نادیده گرفت، اما باید نسبت به مشکلات فعلی آن نیز به صورت تخصصی درعرصه مالی و حقوقی ورود کرد. ضمن اینکه بحث فرهنگ سازی و آموزش برای استفاده از چک عنصری است که شاید مورد توجه کارشناسان قرار نگیرد اما ریشه ای عمیق در بروز مشکلات و
ناکارایی های استفاده از چک در سیر تجاری کشورمان دارد.