برنامه وزارت نفت درباره قانون ماده ۱۰ در حال جمع‌بندی نهایی است

معاون وزیر نفت گفت: نتایج نهایی اقدامات حاصله وزارت نفت درباره جدول حقوق موسوم به ماده 10 و دریافت نقطه نظرات شرکت‌ها، موضوع در حال جمع‌بندی نهایی است و در نهایت در سیر مراحل بررسی کسب مجوز قرار می‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، جمعی از مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت سوژه‌ای در سامانه «فارس من» با عنوان «درخواست اجرای قانون ماده ۱۰ وزارت نفت» مطالبات کارکنان رسمی صنعت نفت از این وزارتخانه را مطرح کرده و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.
خبرگزاری فارس در سه گزارش با عناوین «مطالبه 7 هزار نفر از کارکنان نفت برای اجرای ماده 10/ شرایط کار سخت در مناطق عملیاتی را جبران کنید»، «برنامه وزارت نفت برای صیانت از حقوق نفتی‌ها چیست» و «مطالبه 14 هزار نفری نفتی‌ها برای اجرای ماده 10  وزارت نفت پاسخگو باشد» به ابعاد مختلف این مطالبه پرداخت و از وزارت نفت خواستار پاسخگویی نسبت به این موضوع و ارائه برنامه‌های خود شد.
در این راستا مهدی علی‌مددی در گفتگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: برخلاف گذشته، رویکرد وزارت نفت در دولت سیزدهم توجه به موضوع منابع انسانی بوده و تلاش شده است در چارچوب ظرفیت‌های قانونی و مقدورات تا جای ممکن برای همه نیروهای فعال در صنعت نفت با انواع رابط‌ های استخدامی شرایط بهتری فراهم شود.
وی افزود: بر همین اساس درباره حل مشکل 5 ساله فارغ‌التحصیلان گروه الف دانشگاه صنعت نفت با توجه به ظرفیت‌های قانونی در مدت زمان کوتاهی اقدام شد، 10 هزار سمت سازمانی حذف شده در صنعت نفت احیا شد، طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در مدل‌های مختلف قراردادی اجرا شد و اقدامات متنوع دیگری نیز در دستور کار قرار گرفت.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت ادامه داد: در عین حال، نتایج اقدامات حاصله وزارت نفت با همکاری شرکت‌های اصلی تابعه در خصوص جدول حقوق موسوم به ماده 10 و دریافت نقطه نظرات شرکت‌ها، ضمن تشریک مساعی با جمعی از کارشناسان خبره، موضوع در حال جمع‌بندی نهایی است و در نهایت در سیر مراحل بررسی کسب مجوز قرار می‌گیرد. وی افزود: علاوه بر این، سیاست اصولی وزارت نفت به موازات ترمیم حقوق ماهانه در چارچوب سیاست دولت سیزدهم، توجه به احیای سایر ظرفیت‌های استفاده نشده آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در تخصیص مزایا و توسعه طرح‌های رفاهی از جمله بن‌کارت اعتباری و طرح تأمین مسکن کارکنان است، چنانکه موضوع ترمیم بن‌کارت اعتباری برای اجرا، ابلاغ شده و موضوع مسکن پس از سال‌ها وقفه و رکود، در دستور کار قرار گرفته است.
علی مددی در پایان گفت: طرح پیشنهادی تامین مسکن با تصویب در شورای اداری و استخدامی صنعت نفت جهت شروع اقدامات اجرایی به صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و شرکت‌های اصلی ابلاغ خواهد شد.