يک معضل جديد به نام وام وديعه مسکن!

سرمقاله

با گران شدن تورمي مسکن و با کشف سه ميليون خانه خالي احتکار شده!، دولت ناگهان متوجه شد که بسياري از اجاره‌نشينان طبقه متوسط جامعه، در حال سقوط به نه فقط به وادي فقر که به لايه‌هاي زيرين خط فقر است.

يک معضل جديد به نام وام وديعه مسکن!

 

    با گران شدن تورمي مسکن و با کشف سه ميليون خانه خالي احتکار شده!، دولت ناگهان متوجه شد که بسياري از اجاره‌نشينان طبقه متوسط جامعه، در حال سقوط به نه فقط به وادي فقر که به لايه‌هاي زيرين خط فقر است. مسئولان متوجه شدند که با از دست رفتن طبقه متوسط و به حاشيه کشانده و رانده شدن طبقه متوسط، سرمايه اجتماعي دولت، در حال ضغيف شدن و تحليل رفتن است؛ موردي که از چند سال پيش کارشناسان مسائل اجتماعي مدام در مورد آن اخطار داده بودند. اما بالاخره مشکلات ناشي از ماجراي دردناک اجاره‌نشيني، امسال چهره ناخوشايندتري از خود نشان داد، چنان‌که طي ماه خرداد، اغلب مستاجران شهرنشين، به‌ويژه در تهران، به حاشيه‌ها کشانده و رانده شدند. اين مسئله چنان بالا گرفت که دولت قول مساعدت و تامين وام وديعه به مستاجران تا سقف 100 ميليون تومان داد براي متراژهاي 75 تا 90 متر. اين قول و وعده مي‌توانست چراغ اميدي در دل مستاجران برافروزد، اما حالا که مسئله وام و تعلق گرفتن آن به اجاره‌نشينان تصويب و قطعي شده است، سقف وام 50 ميليون تومان و با اما و اگرهاي طبق معمول بانکي همراه است؛ اين‌که وام گيرنده بايد حتما شغل ثابتي داشته باشد، يعني اين که فيش حقوقي داشته باشد و احتمالا بايد ضامن هم پيدا کند.

    همه اين شرط‌ها و اما و اگرها در حاليست که دولت و مسئولان خود در جريان هستند که در اثر تحريم و شيوع ناگهاني کروناويروس و تعديل نيروها، برخي شغل خود را از دست داده‌اند و به خيل بيکاران پيوسته‌اند، افرادي که احتمالا اکنون يا به دستفروشي مشغول‌اند و يا از بيمه بيکاري استفاده مي‌کنند تا تکليف‌شان در اين اوضاع در هم ريخته اقتصادي روشن شود، اينان همان‌هايي هستند که اسباب و اثاثيه خود را در کانتينرهاي اجاره‌اي گذاشته و هر کدام از زوج به خانه والدين خود بازگشته‌اند! طبعا براي همين برخي، که روزگاري شغلي داشتند و در تهران و هر شهر ديگري اجاره‌نشيني مي‌کردند با اين شرط‌هاي بانکي، امکان گرفتن وام وديعه وجود نخواهد داشت، پرسش اين است که اساسا اين وام وديعه قرار است مشکل کدام قشر از جامعه را حل کند و چگونه؟ اولا مبلغ 50 ميليون تومان وامي که براي اجاره در تهران در نظر گرفته شده، کمترين مبلغ وديعه‌اي است که اغلب مستاجران براي اجاره‌نشيني در شهرک‌هاي اقماري و حتي حاشيه‌ها پرداخته‌اند و نه در تهران که طبعا شهر بسيار گراني است و اگر هم بشود خانه‌اي با وديعه 50 ميليوني در آن پيدا کرد مسلما مستاجر بايد اجاره‌ و در عين حال سود اين وام را هم که در اختيار مالک قرار مي‌گيرد بايد با هم بپردازد. حال با يک محاسبه سرانگشتي بايد پرسيد که اين وام وديعه دقيقا قرار است چگونه مشکل يک اجاره‌نشين تهراني را حل کند که بايد حتما شغل ثابتي هم داشته باشد؟ البته يک شرط ديگر پرداخت وام وديعه مسکن، تحت حمايت بودن خانواده است توسط بهزيستي يا کميته امداد امام خميني (ره) و يا نهادهايي از اين دست، حتي در توان اين افراد هم نيست که بتوانند با کمک هزينه‌اي که از اين نهادها دريافت مي‌کنند، سود به ظاهر 13 درصدي اين وام را قبلا 18 درصد اعلام شده بود، پرداخت کنند. در واقع عملا خود اين وام، با دو شرط مهم و اساسي، ضد و عليه خودش رفتار مي‌کند و افراد بسيار کمي مي‌توانند از آن استفاده کنند. در حالي‌که قرار بود دولت به شکلي واقعي و اساسي مشکل اجاره‌نشينان را حال کند نه با اين حرکت‌هاي ميني‌ماليستي مانند وام 50 ميليوني و وعهده مسکن 25 متري!

    a.f.far99@gmail.com