توسعه صنعت یا فروش صنعت دیگران!

بیان وضعیت خودروسازی نیازی به توضیح ندارد و از هرمنظری که به آن بپردازیم با چالش های فراوان مواجه می شویم.
اما تکرار این مدل تولید و صنعت در کشورمان نه معقول است و نه دیگر توان و بنیه مالی برای مردم و کشور باقی مانده تا بخواهند غرامتی طولانی مدت را بابت مصرف تولیدات داخلی بپردازند، با این توجیه که"حمایت از تولید داخلی" است.
مورد توجهمان صنعت تولید لوازم خانگی است که متأسفانه به سمت تکرار صنعت خودروسازی می رود. انحصارگرایی،کیفیت پایین، قیمت گذاری سلیقه ای، عدم رقابت پذیری و جلوگیری از تنوع محصولات با فشار بر نهادهای رسمی از جمله خصوصیاتی است که امروز در صنعت لوازم خانگی مشاهده می کنیم.
متأسفانه صنعت لوازم خانگی طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ و تمدید آن، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه داشت، اما این تصمیم تاکنون به صورت سالانه تمدید شده است.
حال باید دید اثرگذاری و بهره وری این صنعت تاکنون چه بوده است. آنچه در بازار لوازم خانگی شاهدش هستیم نشان از تولید محصولاتی است که اکثراً موتور و تجهیزات اصلی آن از چین وارد می شود و در خوش  بینانه ترین حالت بدنه و یا برخی موارد جزئی آن در داخل تولید می گردد و اساساً تولیدصنعتی خود را در حد مونتاژ کاری نگه داشته ایم.
این درحالی است که ما تقریباً نیم قرن پیش به عنوان یکی از تولیدکنندگان و یا حتی مونتاژ کاران اصولی در صنعت لوازم خانگی بودیم و کارخانجاتی که در این حوزه فعالیت می کردند قادر به صادرات باکیفیت بودند و نیازهای داخلی را به خوبی پوشش می دادند.
اما امروز به بهانه حمایت از تولید داخل کارخانجات اصیل این صنعت تبدیل به پارکینگ و یا فروشگاه های زنجیره ای شده اند و دیگر کارخانجات فعال نیز با بهره گیری از این انحصار درحال تولید محصولاتی هستند که
به نسبت کیفیتشان بسیار گران هستند.
شکی نیست که برای حمایت از تولید داخلی باید دوره تنفسی به تولیدکنندگان داد تا در این مدت خود را تقویت کنند و زیرساخت های صنعتی را فراهم نمایند و درنهایت در مسیر رقابت قرار گیرند.
تاکی قرار است واردات محصولات مشابه خارجی ممنوع باشد تا تولیدکنندگان داخلی آماده رقابت شوند؟! به فرض اینکه قرار باشد با همین رویه پیش روند و همچون صنعت خودروسازی اهمیتی به انتقادات و نارضایتی های عمومی و حتی رسمی ندهند، آیا مصرف کننده همچنان باید از حق داشتن محصول با کیفیت و قیمت مناسب محروم بماند که این تولیدکنندگان بتوانند محصول بومی تولید کنند. ای کاش دراین مسیر قرار داشتیم و حداقل طی این سال های ممنوعیت نمونه هایی از محصولات ایرانی را به بازار عرضه می کردیم تا توجیهی برای ادامه ممنوعیت واردات بود.
درآخر باید به این نکته اشاره داشت که ادامه چنین روندی که صرفاً‌ انحصار را به دست برخی افراد و گروه ها داده است که مدل خودروسازی را در صنعت لوازم خانگی پیاده کنند، جدای از اینکه مصرف کننده را از حقوقش منع می کند، درمقابل کشور را نیز از داشتن یک فضای رقابتی محروم و بهره وری را پائین خواهد آورد. استفاده از تجربه کشورهای دیگر در این عرصه می تواند راهگشا باشد،‌البته اگر عزمی برای این موضوع باشد انحصارگرایی موجود شکسته شود.