نگاهي گذرا به دليل روند افزايشي نقدينگي در كشور

پديده‌هاي اقتصادي از جمله تورم صرفا با يك علت قابل بررسي و تحليل نيست، يكي از مهم‌ترين عوارض بحران اقتصادي كه اين روزها بازار را به‌شدت درگيرخود كرده، نقدينگي انباشته است؛ نقدينگي كه در سال 99 بيشترين انباشتگي را در حال تجربه كردن است و در ميان 4 هدف سكه، ارز، مسكن و بورس در يك دورباطل سرگردان است و همين سرگرداني و عدم استفاده از نقدينگي در بخش توليد، موجب افزايش تورم شده است.
كارشناسان در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، معتقدند كه مهم ترين دليل افزايش انباشتگي نقدينگي آن‌هم دراين حجم بسيار زياد، بانك‌ها هستند؛ با توجه به حجم مازاد بسیار بالای ذخایر در بازاربین بانکی كه موجب افزايش نقدینگی انباشته شده به دليل مهلت دادن بانك‌ها به اشخاص حقيقي و حقوقي براي عودت تسهیلات گسترده در شبکه بانکی است. بنابر اذعان همين كارشناسان، هرگونه اعطای تسهیلات توسط یک بانک به یک تسهیلات‌گیرنده به معنی بستانکار کردن سپرده‌های آن شخص است (شارژ کردن یا ثبت اعداد مثبت در حساب سپرده‌ای) که روی دیگر آن، افزایش نقدینگی است.در مقابل، هرگونه بازپرداخت تسهیلات از سوی تسهیلات‌گیرندگان در سررسیدهای مرتبط با قراردادهای تسهیلاتی به معنی بدهکار کردن سپرده‌های بخش غیردولتی است (حذف کردن اعداد از حساب سپرده‌ای سپرده‌گذاران) که به معنی کاهش نقدینگی و یا محو نقدینگی است. اين دو روند يعني ارائه تسهيلات از سوي بانك‌ها و بازگشت اين تسهيلات به بانك بايد دربازه زماني مشخصي انجام بگيرد تا تعادل در اين بده‌وبستان بازار بين بانكي برقرار شود؛ اما با توجه به روندي كه بانك‌ها در پيش گرفته‌اند، مدت زمان عودت است تسهيلات به بانك‌ها بسيار طولاني‌تر است و همين موجب مي‌شود حجم بزرگي از نقدينگي در دست افراد حقيقي و حقوقي بماند و موجب افزايش تورم شود. در اين ميان البته نبايد اين نكته را نيز از نظر دور داشت كه اغلب بانك‌ها و حتي خود دولت نيز به بانك مركزي مقروض‌اند و هر از گاهي زمان صاف كردن اين بدهكاري از سوي دولت و بانك‌ها، به عقب مي‌افتد و همين موجب مي‌شود كه سرعت پرداخت تسهيلات با سرعت بازگشت آن‌ها، متناسب نباشد؛ چنين است كه جامعه رفته‌رفته در طول چند سال اخير با انباشت بي‌منطق نقدينگي حاصل از تسهيلات بانكي اغلب پرداخت نشده مواجه است كه بر ديگر اندام‌هاي بازار به‌ويژه بخش توليد فشار مضاعفي وارد كرده و موجب افزايش تورم شده است. در واقع از فرودین ۹۰ تا اسفند ۹۸ تولید ناخالص داخلی حقیقی کشور 1.6 درصد کاهش پیدا کرده، در حالی‌که نقدینگی ۶۰۰ درصد رشد داشته و 7 برابر شده و از عدد 352 هزارمیلیارد تومان در انتهای سال 90 به 2472 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 98 رسیده است. این انبوه نقدینگی علاوه بر این‌که به تولید و رشد اقتصادی کمک نکرده، تورمی خانمان‌سوز هم برجای گذاشته و موجب نوسان در بازارهای مختلف شده است. در حالی‌که سیاست‌های مناسب و قاعده‌مند می‌تواند این نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند و از سفته‌بازی وسوداگری جلوگیری کند و راه رسيدن به چنين هدفي، افزایش اعتبار بازارها و اقتصاد و فضای کسب وکار است تا فرصت سود خریدو‌فروش ورانت ایجاد نشود و مردم پول خود را در تولید سرمايه‌گذاري كنند و به سمت سود خرید‌وفروش وایجاد رانت و فرصت‌های ویژه نروند؛ چرا كه در صورتی‌که پول جهت خرید کالاهای مصرفی استفاده شود باعث افزایش تقاضای کالاها شده و با افزایش قیمت، عرضه کننده را ترغیب می‌کند براي به دست آوردن سود بیشتر سرمایه‌گذاری بیشتری انجام داده و تولید خود را افزایش دهد.

a.f.far99@gmail.com