دريافت ماليات از مسكن و خودروهاي ناگهان ميلياردي شده!

در طي چندین سال اخير، با توجه به بحران هاي اقتصادي مختلف و نيز افزايش تورم، بر قيمت مسكن و خودرو، بيش از آن چه انتظار مي‌رفت، افزوده شد، چنانچه قيمت مسكن در حدود 120 درصد و قيمت خودرو نيز كه قرار است هرسه ماه افزايش يابد و ديگر از خير درصد گرفتن در رابطه با آن مي‌توان گذشت! اما نكته جالب ماجرا اين است كه همين مسكن و خودروهاي ناگهان ميلياردي شده، از اين پس مشمول ماليات خواهند شد در حالي‌كه بر درآمد فردي كه اكنون خانه 70 متري‌اش، ارزشي ميلياردي يافته، چيزي افزوده نشده و او همان كارگر يا كارمند سابق است با دستمزد كاملا معلوم كه خانه و خودرواش، به دليل آشفتگي بازار، ناگهان گران شده‌اند. و البته اين نوع مالكان طرْفي از چنين گراني‌هايي نمي‌برند و اگر مسكن و يا خودروي خود را بفروشند ديگر نمي‌توانند آن‌را تبديل به احسن كنند.
حالا در چنين وضعيتي، کمیسیون تلفیق مجلس اخذ مالیات سالانه از خودروها و خانه‌های لوکس را برای سال آینده تصویب کرده:«بر این اساس خودروهای بالای یک میلیارد تومان و خانه‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان مشمول مالیات شدند. این مالیات، که مالیات بر ثروت محسوب می‌گردد و کمترین اثرات منفی اقتصادی را دارد، علاوه بر افزایش درآمد دولت، موجب کاهش فاصله طبقاتی و تقویت عدالت در جامعه می‌شود.» اما ايراد اساسي وارد بر چنين تصويبي، اين است كه نه صاحب آن خودروي ميلياردي و نه مالك آن مسكن ميلياردي، خودرو و مسكن خود را با اين قيمت نخريده‌اند كه حالا ناچار شوند براي گران شدن مسكن و خودروي خود، ماليات بپردازند.
در واقع بايد ابتدا وضعيت افزايش قيمت‌هاي ناشي از تورم مشخص شود؛ قيمت‌هاي فعلي اغلب كالاها، قيمت‌هاي واقعي آن‌ها نيست، اكنون فردي كه خودروي او ناگهان ميلياردي شده است، از آن‌جا كه يك كارگر و يك كارمند معمولي است، نمي‌تواند خودروي خود را تعمير كند و از پس خريدن يك جفت لاستيك براي آن برنمي‌آيد، پس چگونه مي‌توان از او انتظار داشت كه بابت يك معلول ناشي از علت‌هاي بي منطق، ماليات بپردازد. مگر اين‌كه واقعا به كلمه «لوكس» دقت شود، بسياري از خانه‌هاي ميلياردي شده‌ي فعلي به معناي واقعي لوكس نيستند كه هيچ، اتفاقا گاهي در محلات پائين شهر هم قرار دارند. اما به هرحال بر چنين املاك و خودروهايي ماليات بسته شده و مطابق این آیین‌نامه وزارت خانه‌های راه وشهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی موظفند داده‌ها و اطلاعات مالکیت املاک از قبیل مشخصات هویتی، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تلفن همراه و مشخصات ملک را حسب درخواست سازمان امور مالیاتی کشور از طریق برخط حداکثر تا پایان شهریور ماه ١٣٩٩ در اختیار این سازمان قرار دهند.هم چنین، نیروی انتظامی موظف است داده‌ها و اطلاعات مالکان خودروها از قبیل مشخصات هویتی، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تلفن همراه و مشخصات خودرو را حسب درخواست سازمان امور مالیاتی کشور از طریق برخط حداکثر تا پایان شهریور ماه ١٣٩٩ در اختیار این سازمان قرار دهد.