وضعیت نامناسب استان مرکزی در شاخص نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده

 معاون سیاسی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: وضعیت استان در نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده مناسب نیست و باید این عقب ماندگی در قالب یک برنامه‌ریزی عملیاتی جبران شود.
به گزارش ايسنا،وي در نشست با مشاورین بانوان دستگاه‌های اجرایی استان بیان کرد: یقینا وجود سندی در حوزه بانوان و خانواده بهتر از نبود آن است، چون بدون سند، دستگاه‌ها نمی‌دانند چه کنند، به همین دلیل کارهای روزمره و انفرادی انجام می‌دهند، اما وجود سند باعث تکمیل کارها می‌شود.
وی با تاکید بر به روز شدن مستمر و مکرر سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در استان بیان کرد: سازمان ملی جوانان چند سال است که وجود خارجی ندارد، اما در این سند دارای وظیفه است و مسلما در این شرایط باید مشخص شود که وظایف موجود در سند باید توسط کدام دستگاه‌ها اجرایی شود به همین دلیل بعد از تدوین سند، بحث بومی کردن و به روز کردن سند نکته مهمی است، چراکه اگر سند روزآمد نباشد نمی‌توان توقع اثربخشی را داشت.
اين معاونت اظهار کرد: دستگاه‌های متولی امر باید وظایف خود را انجام دهد و متولیان یک برنامه عملیاتی برای تحقق سند داشته باشند.
وی با اشاره به تعویق برنامه‌ها و اقدامات به دلیل شیوع ویروس کرونا، گفت: روزآمد شدن سند به اجرای برنامه‌ها کمک شایانی می‌کند، شاید تا دو سال دیگر درگیر ویروس کرونا باشیم، در این شرایط تکلیف سند چه می‌شود؟ هشت ماه است که با کرونا مواجه هستیم و این یعنی طی هشت ماه اخیر موفق به اجرای بخشی از سند نشده‌ایم. بر این اساس حتما باید برای شرایط خاص نسخه مشخصی برای عملیاتی شدن سند داشته و منتظر پایان کرونا نباشیم تا سند را عملیاتی کنیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی تصریح کرد: استان مرکزی در برخی شاخص ها وضعیت مناسبی ندارد، نرخ بیکاری زنان تحصیل کرده در کل کشور بالاست، اما استان نسبت به کل کشور هم وضعیت نامناسبی دارد و این عقب ماندگی با تدوین برنامه‌های معمولی جبران نمی‌شود. در واقع نیازمند برنامه‌ای متفاوت و جهادی هستیم و برای رسیدن به جایگاه دهم از رتبه بیست و پنجم اقدامات خاصی را باید به انجام برسانیم.
وی تاکید کرد: دستگاه‌های مرتبط باید در جبران شاخص‌ها برنامه‌ریزی عملیاتی و انقلابی و جهادی داشته باشند تا این عقب‌ماندگی دیرینه جبران شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت:
برنامه ریزی ها باید براساس یک بازه زمانی بلند مدت تدوین شود و برای این‌که مرتبا عملکرد را ارزیابی کنیم، باید جلسات نظارت و ارزیابی سند به سه ماه یکبار تقلیل یابد تا اشکالات و نواقص رفع شود و به حرکت رو به جلو سرعت ببخشیم.