کاهش ارزش پول ملی؛ فشار مضاعف بر معیشت مردم

کاهش ارزش پول ملی، فراتر از یک شاخص اقتصادی، واقعیتی است که هر روز در سفره خانوارها، قدرت خرید مردم و چشم‌انداز زندگی میلیون‌ها شهروند نمایان می‌شود.

کاهش ارزش پول ملی؛ فشار مضاعف  بر معیشت مردم

کاهش ارزش پول ملی، فراتر از یک شاخص اقتصادی، واقعیتی است که هر روز در سفره خانوارها، قدرت خرید مردم و چشم‌انداز زندگی میلیون‌ها شهروند نمایان می‌شود. هنگامی که اقتصاد کشور هم‌زمان زیر فشار تحریم‌های خارجی، محدودیت‌های تجاری و پیامدهای جنگ قرار دارد، حفظ ثبات اقتصادی و صیانت از معیشت مردم به ضرورتی دوچندان تبدیل می‌شود؛ ضرورتی که بی‌توجهی به آن می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی به همراه داشته باشد.
افت ارزش پول ملی، مستقیماً بر توان خرید خانوارها اثر می‌گذارد. افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسکن، دارو و خدمات، در شرایطی که درآمد بخش بزرگی از جامعه متناسب با تورم رشد نمی‌کند، به معنای کوچک‌تر شدن سفره مردم و دشوارتر شدن تأمین نیازهای اولیه زندگی است.
در چنین وضعیتی، حقوق‌بگیران، بازنشستگان، کارگران و اقشار کم‌درآمد بیش از دیگران آسیب می‌بینند؛ چراکه بخش عمده درآمد آنان صرف نیازهای ضروری می‌شود و فرصت چندانی برای جبران کاهش قدرت خرید ندارند.
بی‌تردید، جنگ و تحریم فشار قابل‌توجهی بر منابع ارزی، تولید، صادرات، سرمایه‌گذاری و زنجیره تأمین کشور وارد می‌کنند. بااین‌حال، شرایط دشوار اقتصادی نباید به توجیهی برای تعویق اصلاحات و نادیده گرفتن مطالبات معیشتی مردم تبدیل شود. در روزگار بحران، بیش از هر زمان دیگری به سیاست‌گذاری دقیق، تصمیم‌گیری شفاف و مدیریت منسجم منابع نیاز داریم. کنترل کسری بودجه، مقابله با رانت و فساد، حمایت هدفمند از تولید، تسهیل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و مدیریت بازار ارز، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به کاهش فشارهای اقتصادی کمک کنند.
در کنار این اقدامات، حمایت معیشتی باید بر اساس شناخت واقعی از هزینه زندگی خانوارها طراحی شود. تعیین سبد معیشت متناسب با شرایط اقتصادی، بازنگری در دستمزدها و مستمری‌ها و پرداخت حمایت‌های هدفمند به دهک‌های آسیب‌پذیر، می‌تواند بخشی از فشار تورمی را جبران کند. حمایت‌های مقطعی، اگر با مهار پایدار تورم همراه نباشند، در نهایت زیر بار افزایش قیمت‌ها کم‌اثر خواهند شد.
امروز دفاع از اقتصاد ملی، تنها به معنای حفظ منابع و زیرساخت‌ها نیست؛ بلکه صیانت از قدرت خرید مردم و جلوگیری از فرسایش امید اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد. جامعه‌ای که در برابر فشارهای بیرونی ایستادگی می‌کند، به پشتوانه اقتصادی مطمئن و اعتماد عمومی نیاز دارد. حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، نه یک مطالبه حاشیه‌ای، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی و تاب‌آوری کشور در برابر جنگ و تحریم است.