انسجام اقتصادی؛ از مهار تورم تا مقابله با مافیای بازار

اقتصاد کشور در شرایطی که فشار تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی، بخش قابل‌توجهی از جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، بیش از هر زمان دیگری به انسجام، هماهنگی و نظارت مؤثر نیاز دارد. در چنین شرایطی، حفظ ثبات اقتصادی صرفاً با تصمیم‌های مقطعی و دستورالعمل‌های کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست؛ بلکه مستلزم شکل‌گیری اراده‌ای جدی برای اصلاح ساختارهای معیوب، مقابله با انحصار و جلوگیری از دست‌اندازی گروه‌های ذی‌نفوذ به معیشت مردم است.
تورم، تنها یک شاخص اقتصادی در گزارش‌های رسمی نیست؛ واقعیتی است که هر روز در سبد خرید خانوارها خود را نشان می‌دهد. وقتی قیمت کالاهای اساسی، از لبنیات و گوشت گرفته تا برنج، روغن و حبوبات، با شتاب افزایش پیدا می‌کند، نخستین پیامد آن کوچک‌تر شدن سفره خانواده‌هایی است که درآمدشان تناسبی با رشد هزینه‌ها ندارد. در این میان، نمی‌توان تمام افزایش قیمت‌ها را صرفاً به تحریم، نوسانات ارزی یا مشکلات تولید نسبت داد. بخشی از آشفتگی بازار ممکن است ریشه در شبکه‌های غیرشفاف توزیع، واسطه‌گری‌های غیرضروری، انحصار واردات و احتکار داشته باشد؛ شبکه‌هایی که از ضعف نظارت و نبود شفافیت برای کسب سودهای نامتعارف استفاده می‌کنند.
مقابله با مافیاهای اقتصادی، به‌ویژه در زنجیره تولید و توزیع اقلام خوراکی، باید به یکی از اولویت‌های جدی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شود. نمی‌توان پذیرفت کالایی با هزینه مشخص تولید یا وارد شود، اما در مسیر رسیدن به دست مصرف‌کننده، چندین برابر ارزش واقعی آن قیمت‌گذاری شود. شناسایی گلوگاه‌های انحصار، شفاف‌سازی جریان تأمین و توزیع، برخورد با احتکار و تبانی و نظارت بر عملکرد بازیگران بزرگ بازار، اقداماتی ضروری برای بازگرداندن تعادل به اقتصاد است.
البته مقابله با انحصار نباید به برخوردهای مقطعی یا محدود کردن فعالیت تولیدکنندگان منجر شود. حمایت از تولید سالم، تسهیل ورود رقبا به بازار و حذف امتیازهای غیرشفاف، باید در کنار برخورد قانونی با تخلفات قرار گیرد. بازار رقابتی و شفاف، هم به نفع تولیدکننده واقعی است و هم از تحمیل هزینه‌های غیرمنطقی به مصرف‌کننده جلوگیری می‌کند.
حفظ انسجام اقتصادی کشور، به معنای همراهی همه بخش‌ها برای عبور از فشارهای موجود و جلوگیری از تبدیل مشکلات اقتصادی به شکاف‌های اجتماعی است. معیشت مردم نباید میدان رقابت صاحبان انحصار و سودجویان باشد. امنیت اقتصادی زمانی معنا پیدا می‌کند که دسترسی مردم به کالاهای ضروری قابل پیش‌بینی، عادلانه و پایدار باشد. دفاع از اقتصاد کشور، در نهایت از دفاع از سفره مردم آغاز می‌شود.