تریبون

ابلاغیه نوبخت به دستگاه‌های اجرایی؛
افزایش ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم منوط به عدم ایجاد بار مالی جدید است
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور طی بخشنامه‌ای دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد، اعتبار مورد نیاز ماهانه افزایش ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و منابع تأمین اعتبار را به فوریت اعلام کنند.
به گزارش ایلنا، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور طی بخشنامه‌ای دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد، اعتبار مورد نیاز ماهانه افزایش ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و منابع تأمین اعتبار را به فوریت اعلام کنند.
بر اساس این بخشنامه، اجرای افزایش تا ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به عدم ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده است.
مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی جدید به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذی‌حسابان خواهد بود.

 در راستای کاهش اثرات منفی کرونا؛
بسته پیشنهادی اتاق تعاون روی میز روسای  ۳ قوه قرار گرفت
رییس اتاق تعاون ایران از ارائه بسته پیشنهادی بخش تعاون در راستای کاهش اثرات منفی شیوع ویروس کووید ۱۹ بر اقتصاد بخش تعاون به روسای قوای سه گانه خبر داد.به گزارش ایلنا، بهمن عبداللهی گفت: در راستای کاهش اثرات منفی  شیوع ویروس کووید ۱۹ بر اقتصاد  بخش تعاون، بسته پیشنهادی اتاق تعاون ایران در ۶ بخش در حوزه های بیمه و تامین اجتماعی، مالیات، بانکی، حوزه حمایت از تولید (کالا و خدمات)، حوزه خدمات و تجارت الکترونیک و سامانه های هوشمند و حوزه مدیریت صادرات و واردات به ویژه تامین اقلام اساسی، تهیه شده و به دفتر رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس ارائه شده است. بسته پیشنهادی
وی با اشاره به شوک ناشی از بحران کرونا، ابراز داشت: شوک ناشی از کرونا، اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه می‌سازد. از یک طرف عرضه نیروی کار کاهش یافته و از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجاد شده است. شوک عرضه، شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت. تعطیلی کسب و کارها، منجر به تعدیل نیروی کار می‌شود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه دارد.
عبداللهی ادامه داد: از طرف دیگر عدم اطمینان نسبت به آینده، خانوار را به تصمیم پس‌انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری ترغیب می‌کند. همین امر کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب می‌شود،  بنابراین انتظار می‌رود رکود اقتصادی ناشی از شوک ارزی و تحریم‌ها تشدید شود و لذا لازم است تا سیاست‌های حمایتی هم از خانوار و هم از کسب وکار صورت گیرد.