سرمایه‎های کشور را چه کسانی به کجا می‎برند؟

در همین وضعیت بحرانی دوران کرونا که بر اغلب کشورهای جهان سایه افکنده است؛ برخی از کشورها و شرکت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی، با رشد سرمایه، کاهش تورم و نزدیک شدن آن به صفر و حتی منفی، مواجه شوند. در حالی‌که روند تبادلات تجاری و اقتصادی، شکل معمول خود تغییرداده، و برخی دادوستدها، نه در عرصه بازار و کوچه و خیابان، بلکه در گستره‌ای به وسعت فضای مجازی انجام می‌شود. شاید توسل به همین روش‌ها در جهت رعایت پروتکل‌های بهداشتی، موجب رونق دادوستدهای مجازی شده است. اما توجه به این نکته هم مهم است که دادوستد و در واقع همان معامله، در صورتی اتفاق می‌افتد که تولید روند طبیعی خود را ادامه دهد. که البته متاسفانه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات گره‌های اقتصادی ما در کلاف سردرگم تولید اتفاق افتاده است. سرمایه، چه داخلی و چه خارجی به هر دلیلی، وارد بخش تولید نمی‌شود؛ سرمایه وقتی از هر طریقی که به دست می‌آید، در برخی مواقع مستقیما از کشور خارج می‌شود!
تنها در مدت 3 ماه اول امسال، خالص حساب سرمايه كشور 2.9 ميليارد دلار منفي گزارش شده كه نشان‌دهنده خروج سرمايه از كشور است. پولی که به این صورت از کشور خارج می‌شود یا در بخش مسکن سرمایه‌گذاری می‌شود؛ چنانکه با وجود شیوع کرونا، کشور ما در رتبه نخست خرید مسکن در کشور ترکیه قرار دارد. برخی کشورها نیز، با ارائه تسهیلات ویژه و تضمین سود و بازدهی مناسب سرمایه، موجب خروج آن کشور شده‌اند. در حالی‌که آنچه عملا در داخل کشور افتاده، شيوع كرونا در مقياس وسيع، نا ترازي بودجه، بي‌ثباتي‌ها و تنش‌هاي مختلف به‌ویژه در بخش اقتصاد و در نهايت افزايش تورم به‌خصوص در آبان‌ ماه و احتمال افزایش قیمت انواع کالاهادر ماه‌های آینده، حکایت از ابهام در چشم‌انداز آینده اقتصاد كشوردارد؛ حکایتی که باید با عزم و اراده‌ای جدی و با یک برنامه‌ریزی و اقدام ویژه و سریع از تداوم آن جلوگیری کرد.