سال ۱۴۰۰ و یک آزمون و خطای دیگر در حوزه اقتصادی کشور

مجموع یارانه و طرح کمک معیشتی که بسیاری از ایرانیان دریافت می‌کنند، هرنفر ماهیانه در حدود 100 هزارتومان است. برای وارد یا تولید کردن بسیاری از کالاهای سبد معیشتی مردم، ارز 4200 تومانی، تعلق می‌گیرد. در مدتی که ارز تخصیصی، در دستور کار قرار گرفته و برخی تولیدکنندگان نیز از آن استفاده کرده‌اند و تا همین امسال و همین آبان‌ماه هم گرانی‌های غیرمنطقی تداوم داشته و هم نرخ تورم سربه فلک زده است. تنها در یک مورد، در حالی‌که برای واردکردن نهاده‌های دامی، ارز
4200 تومانی تخصیص داده شده، این نهاده‌ها به گفته برخی مرغداران، یا کم و یا اصلا در میان آنان توزیع نشده و سر از بازار آزاد درآورده  و موجب شده قیمت مرغ به‌شدت افزایش یابد تا آن‌جا که با یارانه 45 هزارتومانی، دیگر نمی‌توان یک عدد مرغ خرید. این وضعیت در مورد دیگر کالاها نیز صادق است. در جهت مبارزه با گرانی و تورم، اگر مسئولان ذیربط اقدامی هم کرده باشند، موقتی و گاه صرفا مسکّنی بوده و در نهایت هیچ برنامه و تدبیری تا به امروز نتوانسته جلوی سوءاستفاده از ارز تخصیصی و گران و گران‌تر شدن کالاهای مختلف را بگیرد.
 اکنون اما زمزمه‌هایی به‌گوش می‌رسد از حذف‌شدن احتمالی ارز  4200 تومانی در سال 1400. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است:«درصورتی‌که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تعلق نگیرد یارانه معیشتی را سه‌برابر افزایش می‌دهیم.» در حالی‌که با وجود تخصیص ارز 4200 تومانی و یارانه و کمک‌معیشتی 100هزار تومانی، مردم درگیر مشکلات عدیده اقتصادی هستند. بخش تولید داخلی نیز، گاهی با کم‌لطفی‌ها و نادیده گرفتن‌شدن‌هایی مواجه شده، چنانکه برخی از تولیدکنندگان، به دلایل مختلفی چون عدم گرایش سرمایه‌گذاران به این بخش-احتمالا به دلیل ترس از دست‌رفتن سرمایه و نداشتن چشم‌انداز روشن- تداوم بحران تحریم و اضافه شدن بحران کرونا به آن، قاچاق یا واردکردن رسمی برخی کالاهایی که اساسا در کشورمان توان تولید آن‌ها وجود دارد- چه بسا با کیفیت بهتر- از خیر تولید گذشته‌اند و این یعنی تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که ممر درآمد بسیاری از کارگران و کسب‌وکارهای واسط در این میان بودند و در نتیجه افزایش بیکاری. چنین اتفاقاتی زمانی رخ داده که ارز تخصیصی حتی در بخش تولید هم توزیع شده، اما حاشیه‌هایی مانند رانت، تاثیر سوء خود را بر این بخش هم گذاشته است.
حال اگر همین ارزی که تخصیصش، موجب خوابیدن کار در برخی از بخش‌های تولید وافزایش بیکاری و تورم شده، قطع شود، آیا تنها چاره‌ کار، به‌جای اندیشیدن تدابیر موثرتر در کنترل قیمت، سه برابر کردن یارانه معیشتی است؟ گیریم که دریافتی هرنفر پس از حذف ارز تخصیصی در ماه بشود 300 هزارتومان، آن‌گاه چگونه می‌توان جلوی گران‌تر شدن کالاهای سبد معیشتی مردم را به نحوی گرفت که با دریافت یارانه سه برابری بتوانند سفره کوچک‌شده خود را باز نگه دارند؟     
با توجه به این‌که نتیجه پژوهش‌های اقتصادی در جهان، موید آن است که حتی با وجود اخبار امیدبخش درباره کشف واکسن کرونا، نمی‌توان به احیای سریع اقتصاد خوش‌بین بود؛ و حتی توانمندترین اقتصادهای جهان هم تا دو سال آینده به روال قبل باز نخواهند گشت؛ اقتصاد ما که در طول سال‌های گذشته، ضربه‌های مخرب‌تر از بحران کرونا را تجربه کرده، طبعا وضعیتی پیچیده خواهد داشت.

درآخر بسنده مي‌کنيم به گفته يک عضو هيات علمي دانشگاه خاتم که:«سياستگذاران ما، احتمالا دوراهي سختي پيش رو دارند؛ که يکي تداوم حيات جامعه است؛ موردي که موجب شده سياستمداران تن به تعطيلي کامل کشور ندهند و در واقع از به خطر افتادن معيشت مردم و تبعات بعدي آن بيشتر از عواقب تشديد کرونا در جامعه، نگران هستند.» اما آيا رهايي از نگراني و حل مسئله پيچيده اقتصادي کشور، توسل به اين آزمون و خطاها و همچنان عدم استفاده ازنظر کارشناسان اقتصادي است؟

a.f.far99@gmail.com