متخلفان اوپک پلاس تا مارس ۲۰۲۱ فرصت جبران دارند

فرصت جبران برای متخلفان در توافق کاهش عرضه تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک موسوم به اوپک پلاس تا ماه مارس سال ۲۰۲۱ میلادی تمدید شد.
به گزارش شانا از خبرگزاری رویترز از لندن، دوبی و مسکو، الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه  در نشست خبری مربوط به دوازدهمین نشست وزیران نفت و انرژی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و صدوهشتادمین نشست وزارتی اوپک اعلام کرد این ائتلاف برای تصمیم‌گیری درباره برنامه تولید نفت پس از ماه ژانویه ماهانه نشست وزارتی برگزار می‌کند و افزایش ماهانه تولید هم نباید بیش از
 ۵۰۰ هزار بشکه در روز باشد.
وی گفت: تصمیم خوبی است، زیرا این امکان را فراهم می‌کند در فرصتی که داریم کارهای مورد نیاز برای جلوگیری از آسیب رسیدن به بازار را انجام دهیم.
معاون نخست‌وزیر روسیه افزود: مهلت جبران تخلف کشورهایی که در ماه‌های گذشته بیش از سهمیه خود در توافق اوپک پلاس نفت تولید کرده‌اند تا مارس ۲۰۲۱ تمدید شد.
در ادامه، عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان نیز درباره نشست وزیران اوپک پلاس گفت: این نشست به‌ دلیل اختلاف‌نظر میان بسیاری از اعضا نشست سختی است.
 وی با بیان اینکه همه این تلاش‌ها برای برطرف کردن تردیدهاست، تصریح کرد: هر زمان که نیاز باشد اقدام می‌کنیم.
به گزارش شانا، ۲۳ کشور عضو و غیرعضو اوپک در دوازدهمین نشست وزیران نفت و انرژی ائتلاف اوپک پلاس، بر سر افزایش تولید روزانه ۵۰۰ هزار بشکه‌ای برای ژانویه سال ۲۰۲۱ میلادی به اجماع رسیدند و تصمیم گرفتند برای تعیین مقدار تسهیل کاهش تولید (افزایش تولید) در ماه‌های آینده، هر ماه بر اساس شرایط بازارهای جهانی نفت نشست برگزار
 کنند.
بر این اساس، کاهش تولید روزانه تولیدکنندگان عضو ائتلاف اوپک پلاس از رقم ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در ماه ژانویه ۲۰۲۱ با افزایش روزانه ۵۰۰ هزار بشکه‌ای در ژانویه ۲۰۲۱ به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسد، اعضا همچنین تأکید کردند که این روند تا زمانی که مجموع تسهیل کاهش تولید (افزایش تولید) به روزانه ٢ میلیون بشکه برسد، ادامه خواهد داشت.
در عین حال کشورهایی که تاکنون به تعهد خود پایبندی ضعیفی داشته‌اند تا ماه مارس سال ۲۰۲۱ میلادی برای جبران فرصت خواهند داشت.
کشورهای عضو اوپک و متحدانش در ماه دسامبر امسال همچنان به توافق کاهش تولید روزانه ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز پایبند خواهند بود.
بر این اساس، ایران، ونزوئلا و لیبی نیز همچنان از هرگونه کاهش تولید مستثنا هستند.