نحوه تأمین و توزیع ارز در سال آینده

در نشست بودجه ۱۴۰۰ مطرح شد؛

طبق اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه، در سال آینده صادرات ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز سقف منابع بوده و از محل آن هشت میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص پیدا می کند که در صورت عدم تحقق، منابع از محل پیش فروش نفت و انتشار اوراق تامین خواهد شد.

نحوه تأمین و توزیع ارز در سال آینده

طبق اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه، در سال آینده صادرات  ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز سقف منابع بوده و از محل آن هشت میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص پیدا می کند که در صورت عدم تحقق، منابع از محل پیش فروش نفت و انتشار اوراق تامین خواهد شد.
به گزارش ایسنا، دوازهم آذرماه لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، بر این اساس به روال سال های گذشته، سازمان برنامه و بودجه طی نشستی خبری به تبیین ابعاد بودجه پرداخته است، چراکه اما در این لایحه بودجه، وضعیت تامین ارز و نرخ گذاری صورت گرفته با ابهاماتی همراه بود؛ اظهارات بعضا متناقض در مورد ارز ۴۲۰۰ و نرخ ۱۱هزار و
۵۰۰ تومانی.
 در این نشست پورمحمدی - معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه - در رابطه با میزان درآمد ارزی نفت و نحوه توزیع با نرخ های تعیین شده و نحوه صرف منابع در صورت حذف در پاسخ به ایسنا، توضیح داد که ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقان و مخالفان خود را دارد. موافقان می گویند این نرخ موجب رانت، تخریب تولید یا ارائه یارانه به کشورهای دیگر
 می شود. از سوی دیگر، مخالفان تاکید دارند که حذف آن موجب اعمال فشار بر مردم خواهد شد. بر این اساس، حفظ یا حذف ارز
 ۴۲۰۰ تومانی در بودجه و همچنین نحوه مصرف و مکانیزم آن به
تصمیم گیری در مجلس واگذار شده است.
پورمحمدی افزود: از درآمد کسب شده هشت میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص پیدا می کند که از این رقم شش میلیارد تومان برای کالاها و نهاده های دامی و دو میلیارد دلار برای خرید بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی خواهد بود.
وی ادامه داد: درآمد نفتی را حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی کردیم که از محل نرخ تسعیر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی خواهد بود و سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان اگر به هر دلیلی محقق نشود، امکان تامین آن از محل فروش اوراق و یا پیش فروش نفت وجود دارد.
 ۹۵ هزار میلیارد سهام شرکت‌ها در بورس واگذار می‌شود
اما آنچه پورمحمدی درباره
واگذاری ها در بورس اعلام کرد، از این حکایت دارد که با بررسی های وزارت اقتصاد و تضمینی که به سازمان برنامه و بودجه داده است، حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت ها در بورس واگذار خواهد شد.