سبد معیشت در آبان به ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید

سبد معیشت در آبان به ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است و دستمزد تنها قادر به پوشش یک‌سوم هزینه‌های زندگی است. شاهد بالاترین نرخ عقب‌افتادگی مزد در سال‌های اخیر هستیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، به نیمه‌ دوم سال که می‌رسیم، بحث دستمزد و افزایش آن داغ می‌شود. گروه‌های مختلف، خود را مدعی حقوق کارگران معرفی می‌کنند و برای مزد و افزایش آن نظر می‌دهند؛ حال آنکه در قانون مادر و بالادستیِ کار، الزاماتی واضح و روشن برای تعیین «حداقل دستمزد کارگران» داریم؛ اگر به قانون و الزامات آن بازگردیم، جایی برای اعداد و ارقام بدون سند و منبع باقی نمی‌ماند!
در ماده ۴۱ قانون کار، دو الزام اساسی، کلی و غیرقابل عدول برای تعیین حداقل مزد سالیانه کارگران تعیین شده است؛ اول، نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی یا درنهایت، مرکز آمار ایران و دوم، سبد حداقلی هزینه‌های زندگی برای یک خانوار متوسط.
 تخلف از قانون در مذاکرات مزدی ۹۹
بند اول، ساده‌تر و سهل‌الوصول‌تر از بند دوم است که نیاز به محاسبات دقیق و کارشناسانه دارد؛ با اینهمه این بند علیرغم سادگی و وضوح بسیار، در مذاکرات مزدی ۹۹،  نادیده گرفته شد. با وجود تورم رسمی ۴۲ درصدی، مزد کارگران بعد از ساعت‌ها و روزها مذاکره طولانی و پرچالش، فقط
 ۲۶ درصد افزایش یافت؛ ناگفته نماند که در بهمن ۹۸ پیش از آغاز مذاکرات جدی مزد، سبد معاش خانوار –ترجمان عملی همان بند دوم- در جلسات سه‌جانبه‌ی کمیته دستمزدِ ذیل شورایعالی کار، محاسبه و ۴ میلیون و
 ۹۴۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد. اما وقتی پای مذاکرات جدی دستمزد و توافق بر سر اعداد و ارقام رسید، سبد و نرخ توافق شده بر سر آن، کنار گذاشته شد و دولتی‌ها مصرانه ایستادند و گفتند: به بیش از ۲۶ درصد افزایش رضایت نمی‌دهیم! این ایستادگی منجر به این شد که نمایندگان کارگری شورا، مصوبه مزدی ۹۹ را امضا نکنند و هنوز هم بر این باور هستند که مزد ۹۹، غیرقانونی است و باید ابطال شود.
امضای دولتی‌ها پای سبد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی به معنای «پذیرشِ» آن است اما عدم تمکین به آن، این پذیرش را بی‌اثر می‌سازد؛ حق کارگران برای داشتن دستمزد حدوداً ۵ میلیون تومانی در سال ۹۹ به رسمیت شناخته شد اما چه ثمر که بازهم این حق را پایمال کردند!
حالا که هشت ماه از سال جدید گذشته، تورم بی‌سابقه و افسارگسیخته، سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی را به شدت متورم و گران کرده است؛ در سال ۹۹، حتی با اتکا به داده‌های رسمی و حداقلی تورم می‌توان دریافت که گرانی‌ها «رکورد» زده است؛ در چنین شرایطی، به گفته‌ی فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) که محاسبات مستقل سبد معاش را انجام می‌دهد: کمینه‌ هزینه‌های زندگی به نزدیک
 ۱۰ میلیون تومان رسیده است.