۷۰۰پرونده قاچاق به تعزیرات رفت

مدیرکل بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان از ارسال ۷۰۸ پرونده قاچاق به ارزش بیش از ۴۸۲ میلیارد ریال به سازمان تعزیرات حکومتی طی آبان ماه سال جاری خبر داد.
داریوش بهنود قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت برخورد با قاچاق کالا در سطح عرضه در آبان ماه سال جاری، اظهار داشت: کارشناسان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها طی آبان ماه از ۴۵ هزار و
 ۱۰۵ مورد از مراکز خرد و کلان در سطح عرضه بازرسی به عمل آوردند.مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت افزود: در همین رابطه نیز برای ۷۰۸ واحد صنفی متخلف نسبت به تنظیم صورتجلسه کشف و تشکیل پرونده اقدام کرده و پرونده‌های متشکله جهت بررسی‌های بعدی به تعزیرات حکومتی استان‌ها ارجاع شده است.
به گفته وی ارزش پرونده‌های متشکله بیش از ۴۸۲ میلیارد ریال است.
این مقام مسئول درباره مهمترین اقلام قاچاق کشف شده گفت: مواد خوراکی و محصولات صنایع غذایی، سوخت و روغن‌های معدنی، لوازم یدکی و غلات مهمترین اقلام قاچاقی هستند که در این مدت کشف و پرونده آنها به تعزیرات ارجاع شده است.
قاسمی گفت: همچنین از ابتدای سال تا پایان آبان ماه، تعداد بازرسی‌های کشف کالای قاچاق انجام شده ۲۹۶ هزار و ۱۱۲ مورد بوده که در همین مدت ۵ هزار و ۸۵۷ پرونده به ارزش بیش از ۳ هزار و
 ۷۰۰ میلیارد ریال تشکیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه با عرضه کنندگان اقلام قاچاق در سطح خرده فروشی‌ها، تعارف نداریم، افزود: ما به طور جدی با هر گونه قاچاق کالا در کشور مبارزه می‌کنیم که در همین رابطه شناسایی محل‌های دپو و انبارهای نگهداری کالاهای قاچاق و برخورد اساسی با آن در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد.
قاسمی ادامه داد: تلاش سازمان حمایت به عنوان دستگاه نظارتی حاکمیتی در حوزه نظارت بر بازار، شفاف سازی بازار برای مصرف کننده، بهبود زمینه عرضه کالاهای داخلی و عدم فروش اقلام قاچاق، با هدف حمایت از سرمایه ملی و تولیدات داخلی است.
مدیر کل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت تاکید کرد: تمامی اقدامات با هدف حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه، جلوگیری از فعالیت سودجویان و رونق اقتصادی در کشور انجام می‌شود و امیدواریم مردم در صورت مشاهده و یا مواجهه با هرگونه تخلف در حوزه قاچاق در سطح عرضه با انعکاس اخبار و گزارش‌های خود به سامانه ۱۲۴، موضوع را به اطلاع سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صمت استان‌ها برسانند.