لزوم‌ مقابله با سوءاستفاده‌کنندگان اقتصادی از کارتن‌خواب‌ها، معتادان و...

مدتی است پای افراد کم یا بی‌بضاعت، کارتن‌خواب و معتاد، به عرصه سوءاستفاده‌های اقتصادی، به‌ویژه صادرات و واردات باز شده است؛ هنوز مدت زیادی نگذشته از زمانی‌که رئیس بانک مرکزی، از وجود ۷۰ واردکننده کارتن‌خواب که دارای کارت بازرگانی هستند، سخن گفت، پیش از آن‌هم پیرزنی در یکی از مناطق محروم کشور، ۷۰۰ پورشه وارد کرد!
اما حالا ماجرا وارد سویه‌های دیگری شده است؛ این‌بار، مردگان هستند که با داشتن درگاه اینترنتی، انواع تراکنش‌های میلیاردی را انجام می‌دهند. طبعا مدارک هویتی هر فردی، پس از آن‌که جان به جان آفرین تسلیم می‌کند، باید باطل، حذف و از مدار گردش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و ... خارج شود. اما گویا در این روند، برخی افراد سوداگر، می‌توانند اقدام به سرقت هویت افراد زنده و مرده‌ای بکنند که اساسا هیچ ارتباطی با اقتصاد و فعالیت‌های تجاری ندارند و با این هویت‌های جعلی و یا ناموجود، اقدام به فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی بکنند. معاون حقوقي سازمان امور مالياتي، گفته است:«براساس آمارها، اکنون حدود 24 هزار نفر افرادي که فوت شده‌اند، داراي 67 هزار دستگاه و درگاه اينترنتي پرداختي هستند و با هماهنگي‌هايي که صورت گرفته اين دستگاه‌ها بايد قطع شوند. حدود 127 هزار اطلاعات هويتي وجود دارد که فاقد اعتبار بوده و در عين حال داراي دستگاه فعال پرداخت هستند. حدود سه ميليون و 850 هزار دستگاه پذيرنده وجود دارند که فاقد پرونده مالياتي هستند.» پرسش اين‌ است که آیا احراز هويت از طريق سيستم‌هاي متصل به سازمان ثبت‌ احوال صورت نمي‌گيرد؟ البته که نمی‌توان منکر وجود دست‌های پنهان و آشکاری شدکه در پیش‌برد چنین عملیات سخیف اقتصادی، نقش ایفا می‌کنند؛ وقتی سخن از میلیون‌ها و شاید میلیاردها تومان می‌رود، در چنین وضعیت اقتصادی تطمیع افراد چندان سخت نیست، چرا که در این میان سود کلانی نصیب افراد سوداگر می‌شود.
اکنون اما پرسش این است که آیا نوعی خلاء قانونی یا نظارتی در بدنه اقتصاد کشور وجود دارد، که در این صورت باید توسط مسئولان به صورت عاجل بدان رسیدگی شده و برخوردهاي مختلف و متناسب قضایی با آنان صورت گیرد.
یکی دیگر از نمونه‌های  بارز اين تخلفات فرارهاي مالياتي است که به‌واسطه تغيير هويت يا استفاده از هويت‌هاي غير، باعث شده بار مالياتي بر دوش مردمي بيفتد که در مشکلات اقتصادي فرو رفته‌اند. رئيس سازمان امور مالياتي، گفته است «مطابق بررسي‌ها نيمي از افراد با درآمدهاي ميليارد توماني اصلا ماليات نمي‌دهند» و مدير بازرسي اين سازمان ميزان سالانه فرار مالياتي را تا 50 هزار ميليارد تومان برآورد می‌کند.
با این تفاصیل و  به هرحال بهبود وضعيت اقتصاد نيازمند مديران دلسوز است تا بتوانند سيستم موجود را تغيير دهند، به نحوی که بتوان با جدیت جلوي حيف و ميل شدن سرمايه‌هاي کشور را گرفت.