شكست طرح ممنوعیت اعلام قیمت در آگهی‌های آنلاین و بازگشت به گذشته

يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي اعتماد دوسويه بين مشتري و فروشنده در بازار، شفافيت است؛ از اين‌رو داشتن برچسب قيمت بر روي كالا، مي‌تواند اين اطمينان حداقلي را در شرايط اقتصادي امروز، براي مشتري ايجاد كند كه احتمالا نظارتي بر تعيين و رصد قيمت‌ها وجود دارد، حتي اگر قيمت يك كالا بيش از آن‌چه انتظار مي‌رود گران باشد، اما اگربه‌طور شفاف اعلام شود، براي خريداران اين امكان پديد مي‌آيد كه بتوانند از سامانه شاپرك استعلام كرده يا در صورت نارضايتي به  سازمان تعزيرات شكايت كنند. اما چندي پيش با افزايش قيمت مسكن و خودرو در سايت‌هاي آنلاين، به‌نظر برخي از مسئولان و كارشناسان چنين رسيد كه احتمالا اين نرخ‌گذاري‌هاي آنلاين-كه شايد برخي از آنان خودسرانه بوده و موجب التهاب بازارهم شدند- در گران و گران‌ترشدن خودرو و مسكن تاثير دارند و بنابراين نمايندگان مجلس تصميم گرفتند، قيمت‌ها به صورت آنلاين منتشر نشوند. اما از نظر برخي كارشناسان اقتصادي عدم انتشارقيمت دست سودجويان را در سفته‌بازي و ارائه قيمت‌هاي كارشناسي نشده وغيرشفاف بازتر گذاشت و كار به‌جايي رسيد كه با همين روش عدم اعلام قيمت‌ها، قيمت مسكن و خودرو تا چهار برابر نسب به قبل از اجراي طرح ممنوعيت اعلام قيمت آنلاين، افزايش يابد. اكنون و با گذشت چندين ماه از پنهان كردن قيمت‌هاي آنلاين، مشخص شد كه چه قیمت کالاها در این پلت‌فرم‌ها درج شود و چه نشود متغیرهای دیگری مانند افزایش نرخ ارز، تورم، کاهش ارزش پول، سوءمدیریت، دپوی کالاها در گمرکات و… تاثیر خود را بر افزایش قیمت‌ می‌گذارند. و چنين نيست كه افزايش قيمت صرفا به علني و يا غيرعلني بودن آن ارتباط داشته باشد.
 درحالي‌كه شفاف بودن قيمت كالا، در هر بازاري همراه با  تسهیل امکان استعلام قیمت‌ها می‌تواند نقش موثري در روند بهبود شفافیت بازار داشته باشد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این‌که دردوره ممنوعیت اعلام قیمت در آگهی‌های آنلاین، قیمت‌ها نه تنها کاهش نیافت، بلکه افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد از موافقت مجلس برای بازگشت قیمت‌های فروش مسکن وخودروبه آگهی آنلاین خبرداد. اما پرسش اين است آيا موفق نشدن يك طرح، دليل بازگشت به طرح احتمالا نادرست قبلي مي‌شود و آيا مسئولان ذيربط نبايد در چنين مواردي، پلن‌هاي B و  Cهم در اختيار داشته باشند؟ آن‌هم پلن‌هايي كه با استفاده از نظر كارشناسانه اقتصاددانان كشور تهيه شده و زيرساختي علمي داشته باشد؟