مشكلات پايان‌ناپذير معلولان؛ اين‌بار عدم استخدام!

بارها گفته و نوشته‌ايم كه مبلمان شهري ما، چنان طراحي شده، يا اساسا چنان درگير بي‌نظمي‌هاي عجيب‌وغريب است كه معلولان، در هر حدي از معلوليت كه باشند، عملا با ورود به شهر و تردد در آن دچار مشكلات فراوان مي‌شوند.
هم‌سطح نبودن معابر، نداشتن امكانات لازم در وسایل نقليه عمومي براي سفر درون برون‌شهري، نبودن رمپ و روپ در ورودي بسياري از ساختمان‌هاي دولتي و ادارات ديگر و حتي مجتمع‌هاي مسكوني، حضور معلولان و حتي سالمندان را در شهر تا حدود زيادي ناممكن كرده است. هرچند اين مشكلات گاهي توسط خانواده‌هاي اين افراد و با هزينه زياد و با استفاده از وسایل نقليه خصوصي يا كرايه آمبولانس و غيره، تاحدودي مرتفع مي‌شود، اما هر خانواده‌اي در اين حد توان اقتصادي ندارد كه مدام از چنين امكانات خصوصي و گراني استفاده كند.
درحالي‎كه با توجه به اصل 123 قانون اساسي، در قانون حمايت از حقوق معلولان با عنوان «لايحه حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت»، براي آنان سهم و حقوق شهروندي در نظر گرفته شده است؛ هرچند بهتر بود كه در منشور حقوق شهروندي نيز، فصلي مبسوط در رابطه با نحوه ارائه خدمات به اين شهروندان اختصاص داده شود.
در فصل دوم اصل 123 قانون اساسي به صراحت به مسئله مناسب‌سازي، دسترس‌پذيري، تردد و تحرك توسط وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي، و نهادهاي عمومي اشاره شده و مراكز نامبرده موظفند در طراحي، توليد و احداث ساختمان‌ها و اماكن عمومي و معابر و وسائل خدماتي به‌نحوي عمل نمايند كه امكان دسترسي و بهره‌مندي از آن‌ها براي افراد داراي معلوليت، هم‌چون ساير افراد فراهم گردد.» اما به نظر مي‌رسد هنوز نسبت به اين امر در سطح و كليت جامعه، توجه چنداني نشده و در اين زمينه فرهنگ‌سازي‌هاي لازم انجام نگرفته است. هنوز پس از گذشت سال‌ها از تبيين و تصويب اين قانون، تغييري اساسي در نحوه مبلمان شهري و آسان‌سازي استفاده از خدمات شهري براي اين شهروندان توان‌ياب صورت نگرفته است. هنوز حتي در اتوبوس‌هاي شهري امكانات لازم براي سوارشدن اين افراد درصورتي‌كه از ويلچير استفاده كنند، وجود ندارد و براي ورود به ساختمان‌هاي مختلف اداري، نياز به كمك چندين نفر دارند تا آنان را از پله‌ها بالا ببرند.
 بنابراين به نظر مي‌رسد، تنها تصويب يك قانون در كليت قانون اساسي، نتوانسته است مشكل حضور اين افراد در شهر را به‌عنوان شهروند حل كند و بايد تدابير ديگر در اصلاح زيرساخت‌هاي شهري و ساختمان‌سازي در جهت رفاه حال و حضور آنان در سهولت حضور آنان در شهر انديشيده شود. لاجرم احتمالا لازم است اين قانون به‌صورت بخشنامه‌هاي خاصي براي سازمان‌هاي مختلف به ويژه شهرداري ارسال شود تا اين سازمان‌ها و نهادها با توسل به چنين بخشنامه‌هاي موكدي تغييرات و اصلاحات زيرساختي را در ساختمان‌سازي اعمال كنند و به كارفرمايان و مهندسان اين فرهنگ را تفهيم كنند.چرا كه شهر، اساسا براي همه شهروندان است و نمي‌توان هيچ شهروندي را به دليل معوليت جسمي، از حضور و تردد در شهر،
منع كرد و يا فكري براي سهولت حضور آنان در شهر نكرد. اگر تمام تلاش سازمان بهزيستي-وزارت  تعاون، كار و رفاه اجتماعي- اين است كه اين افراد توان‌ياب، بتوانند به‌نحوي متكي به خود بوده و توان اداره كردن زندگي خود را داشته باشند، بايد عملا امكان حضور اين افراد را در عرصه‌هاي اجتماعي فراهم شود.