گسل بزرگ ميان توان خريد خانه‌اولي‌ها و متراژ مسكن

خانه اولي‌ها، عموما افرادي هستند كه با هزار ترفند از پس‌انداز گرفته –اگر چنين امري اساسا ممكن باشد- تا وام مسكن و وام‌هاي ديگر و قرض، تصميم گرفته‌اند سرپناهي براي خود تهيه كنند. خانه اولي‌ها، اغلب همان افرادي هستند كه يا تازه ازدواج كرده‌اند يا پس از سال‌ها كار و صرفه‌جويي وگرفتن وام، حالا در فكر خروج از كسوت خوش‌نشيني هستند و آرزوي مالك خانه شدن را در سر مي‌پرورانند. اما اينك بازار مسكن، مشكل بزرگي سر راه خانه‌دارشدن چنين افرادي نهاده است؛ متراژ واحدهاي مسكوني، با توان مالي اين خريداران هيچ تناسبي ندارد. آنان قرار بوده با داشته خود، حداكثر آپارتمانی در حدود 60 متر براي خود فراهم كنند، اما اين روزها، بازار مسكن، واحدهاي 90 متر به بالا براي ارائه دارد و اين است آن گسلي كه سخن از آن مي‌رود.
مدت‌هاست توان خرید مسکن به کمتراز نصف دو سال گذشته سقوط کرده، در این میان، یک عامل مخفی در بازار ملک در نقش شارژکننده رکود باعث تشدید فاصله بین آپارتمان‌های تازه‌ساز و متقاضیان مصرفی شده است.ضوابط شهری ساخت‌وساز به‌جای آن‌که در نقش رگولاتور بازار مسکن، مسیرعرضه را به سمت احداث آپارتمان‌های کم‌متراژ اما پرتقاضا- حداکثر ۶۰ مترمربع- هدایت کند، عاملی برای اجبار سازنده‌ها به احداث واحدهای مسکونی با متراژ يزرگ شده است. طی یک‌سال اخیر میانگین مساحت آپارتمان‌های فروش رفته در جنوب شهر تهران دو رقمی و کمتر از ۷۵ مترمربع بود، در حالی‌که متوسط مساحت املاک ساخته شده در مناطق جنوبی پایتخت سه رقمی و ۱۵۰ مترمربع است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» دست نامرئی در بازار مسکن خواسته یا ناخواسته از این بازار پشتیبانی می‌کند و به‌جای این‌که ضد رکود در بازار مسکن و در جهت پایان دادن به رکود و ایجاد رونق در بازار عمل کند، با تببین سیاست‌های نامتعارف در جهت تشدید رکود بیشتر به بازار مسکن عمل کرده است.
چنين است كه به نظر مي‌رسد بازهم از احتمال خانه دار شدن مستاجران كاسته شده است. در حالي‌كه دولت مي‌تواند با تكيه بر سياست امتحان پس‌داده و موفق خانه‌هاي سازماني، به اين افراد كه اغلب يا كارگرند و يا كارمند، اين فرصت را بدهد كه در طي چندسال اسكان در خانه‌هاي سازماني، بتوانند بر داشته خود افزوده و امكان تهيه مسكن را به‌دست آورند. روش ديگر كه در اغلب كشورهاي توسعه‌يافته نيز امتحان خود را به‌خوبي پس داده، اجاره به شرط تمليك است؛ روشي كه زماني قرار بود در كشور ما نيز اجرايي شود ولي دست‌هاي پنهاني كه احتمالا سودي براي خود در اين ماجرا نمي‌ديدند مانع اجراي اين روش شدند. كشورهايي مانند انگليس، فرانسه و نيز اغلب كشورهاي اسكانديناوي، با روش اجاره به‌شرط تمليك، اغلب شهروندان خود را خانه‌دار كرده‌اند و دغدغه اسباب‌كشي هرساله و استهلاك وسايل خانه و واسترس گراني و پيدا نشدن خانه جديد را از بين برده‌اند. احتمالا روش خانه‌هاي سازماني و اجاره به شرط تمليك بهتراز روش مسكّني وام وديعه مسكن باشد، چرا كه يك مستاجر با اين روش، هر سال ناچار است اين روند را با مالك جديد تكرار كند و وارد سير جديد بروكراسي‌هاي اداري و بانكي شود.