شرکت‌های خودروسازی انحصاری، گرانی دستوری و تخلف از ماده ۶۹ نظام صنفی

همچنان ماجرای شگفت‌انگیز گرانی دستوری و غیردستوری انواع خودرو ادامه دارد. با توجه به سخنان مسئولان این خودروسازی‌ها، تغییراتی که در انواع خودروها داده شده، صرفا ظاهری است؛ مانند تغییر چراغ یا سان‌روف کردن آن‌ها که اساسا ربطی به مفاد استانداردهای جهانی در مورد خودروها نداشته و آپشن‌های اضافه‌ای هستند که طبعا بر قیمت خودرو تاثیر می‌گذارند؛ اما البته نه تاثیری ۱۰۰۰ درصدی! در واقع قیمت خودرو در بازه زمانی دی‌ماه ۹۶ تا دی‌ماه ۹۹،  ۱۰۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. رئیس شورای رقابت- رقابت دو خودروسازی انحصاری با کدام خودروسازان دیگر؟!- گفته است:
با آزادسازی ۴۵ درصد قیمت خودروهای داخلی موافقت شد؛ برای قیمت‌گذاری ۵۵ درصد خودرو‌ها از فرمول قدیمی شورای رقابت و برای ۴۵ درصد مابقی از فرمول جدید استفاده خواهد شد.فرمول به این شکل است که هر چه‌قدر تولید افزایش پیدا کند قیمت افزایش می‌یابد.
 در این‌جا سه مسئله قابل تامل وجود دارد: مورد اول نحوه فروش خودرو توسط خودروسازان است. این خودروسازان مدتی است با ثبت‌نام و دریافت وجه، اقدام به قرعه‌کشی و در نهایت تحویل خودرو در زمانی نامعلوم با قیمتی نامعلوم‌تر_به‌عبارتی گران‌تر از زمان ثبت‌نام_ می‌کنند. چنین روشی دو مشکل اساسی و قانونی دارد.
اول این‌که دوشرط از شرایط ثبت‌نام خودرو، داشتن گواهینامه معتبر رانندگی و یا نداشتن شماره پلاک ثبتی است و این امکان هم  وجود دارد که سایت‌های این دو خودروسازبه سامانه‌های انتظامی متصل باشند و هنگام ثبت‌نام سایت همین دو شرط را از مراجع ذی‌ربط استعلام کرده و مانع ثبت‌نام افرادی شوند که این دو شرط را ندارند و دوم پشتیبانی این شرکت به مشتری صادقانه بگوید که نمی‌توان در صورت نداشتن این دو شرط ثبت‌نام کرد. اما از آن‌جا که چنین روش سیستماتیکی وجود ندارد، دلالان و سودجویان با سوءاستفاده از کدملی افراد نیازمند و بی‌خبر ازهمه‌جا، اقدام به خرید انبوه کرده و بازار سردرگم خودرو را متلاطم‌تر می‌کنند.
مورد دوم ومهم‌تر این‌که طبق قانون نظام صنفی کشور فروش (به‌صورت قرعه‌کشی) غیرقانونی و تخلف محسوب می‌شود؛ در وبسایت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز در منوی «راهنمای دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی پیرامون کالا و خدمات» و طبق ماده ۶۹ این قانون آمده است: «فروش‌ کالا ازطریق‌ قرعه‌کشی ممنوع‌ است‌. مرتکبین‌ علاوه‌ بر جبران ‌خسارت‌ وارده‌، به‌ جریمه‌ای‌ معادل‌ سه‌ برابر مبالغ‌ دریافتی‌ محکوم‌ خواهند شد.»
با توجه و توسل به این قانون به‌نظر می‌رسد لازم است هم سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و هم شرکت‌های خودروساز پاسخگو باشند و توضیح دهند برچه اساسی، قانون رسمی کشور را زیر پا می‌گذارند و به‌صورت گسترده و سیستماتیک با این روش غیرقانونی خودرو می‌فروشند و کسی هم معترض این استنکاف از قانون نشده و حتی از جانب دولت و رسانه این روش فروش تبلیغ هم می‌شود.
مشکل سوم و بازهم مهم‌ دیگر مشخص نبودن قیمت نهایی محصول در بسیاری از این طرح‌های قرعه‌کشی است. خودروسازان معمولا محصول را در یک یا دوسال آینده تحویل می‌دهند.

مبلغی که هنگام ثبت‌نام از مردم  دریافت کرده‌اند در حساب خودروسازان مانده و برای آنان سود کلانی به‌همراه دارد، ضمن این‌که هنگام تحویل خودرو، باقی‌مانده را  به قیمت روز را دریافت می‌کنند. شرکت‌های خودورساز در اطلاعیه‌ها و اسناد خود هیچ تعهد و مسئولیتی در قبال کیفیت و محصول و قمیت و خدمات درج نمی‌کنند؛ کافی است سراغ قرارداد مکتوب این شرکت‌ها برویم و متوجه شویم در یک نگاه ساده‌ و کلی، این قرارداد ۱۳ بند مربوط به تعهدات مشتری دارد، در حالی‌که فقط ۶ بند آن شامل تعهدات شرکت‌ها می‌شود؛ در واقع این مشتری است که هم باید پول بدهد هم تعهد و شرکت پول می‌گیرد و عملا تعهداتش کمتر از تعهدات مشتری است.
کدام‌یک از بزرگ‌ترین شرکت‌های خودروسازی دنیا که برند و استاندارد جهانی دارند، خودرویی می‌فروشند که قیمت نهایی آن مشخص نیست؟ در کجای دنیا تعهدات مشتری بیشتری از تعهدات فروشنده یا شرکت است؟ در کجای دنیا سازمان‌ها و نهادهای رسمی شکلی از فروش را تبلیغ می‌کنند که عملا خلاف قوانین و مقررات کشور است؟
نهایت این‌که به گفته یک کارشناس خودرو:«واقعیت این است که تغییر قیمت در مبداء تولید هیچ اثری در بازار نخواهد داشت. با توجه به تجربه دو سال گذشته اصرار شورای رقابت و سازمان حمایت در قیمت‌گذاری دستوری به‌هیچ عنوان موجب کنترل تورم و گرانی نشده است.»