حمایت دستگاه قضایی از تولیدکنندگان دربرابر بهره مضاعف بانکی

دادستان کل کشور، با اشاره به بهره مضاعفی که بانک‌ها از تولیدکنندگان دریافت می‌کنند، گفت: سود‌ها خلاف مقررات و قانون و برخلاف مقررات بانک مرکزی است و از نظر شرعی هم ربا محسوب می‌شود.
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری، درباره نامه اخیر دادستانی به رئیس کل بانک مرکزی برای حمایت از تولید به صدا و سیما، گفت: در خصوص مسایل بانکی دو جهت را باید مورد لحاظ قرار دهیم، یک مورد کسانی هستند که تسهیلات بانکی را گرفته و دقیقا در محلی که باید هزینه می‌شده مصرف کرده‌اند و نظارت بانک در مورد آن‌ها باید مستمر باشد، به نحوی که تسهیلاتی که در اختیار آن‌ها قرار
گرفته است، در همان محل درست مصرف شود.
وی ادامه داد: در مورد اینگونه افراد اگر پرداخت تسهیلات با مشکلاتی مواجه شود و نتوانند به موقع آن را بپردازند، بعضی از بانک‌ها سودهای مضاعف و مرکب در نظر می‌گیرند که این سودها خلاف مقررات و قانون و برخلاف مقررات بانک مرکزی است و از نظر شرعی هم ربا محسوب
 می‌شود. دادستان کل کشور با بیان اینکه بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات یک سری مقرراتی را وضع کرده که برای بانک‌ها لازم الاجراست، گفت: در نامه‌ای از بانک مرکزی خواسته‌ایم که نظارت دقیقی در این زمینه داشته باشند و به بانک‌ها دستور دهند که در قالب همان مقررات و ضوابطی که بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده است، قراردادها منعقد شود و سودهای خارج از مقررات گرفته نشود.
وی افزود: کسانی که تسهیلات بانکی را گرفته و در غیر از موارد معین هزینه کرده‌اند باید پاسخگو باشند و در این خصوص هم خود بانک‌ها و هم این افراد مقصر هستند. حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: به موجب قانون نظارت بانک‌ها باید مستمر باشد و اگر کسی تسهیلاتی از بانک گرفت، باید در محلی که تسهیلات برای آن در نظر گرفته شده است، هزینه کند و اگر غیر از این بود باید بانک جلوی آن را بگیرد و برخورد کند و اگر چنانچه این کار انجام نشود تخلف است.
وی افزود: حمایتی که باید در این برهه از زمان و در شرایط اقتصادی از تولیدکنندگان، صاحبان کارخانجات و سرمایه‌گذاران داشته باشیم، این است که سعی کنیم در چارچوب مقررات بانک مرکزی که در اعطای تسهیلات وضع و ابلاغ کرده است، عمل شود. دادستان کل کشور گفت: اگر چنانچه تسهیلات گیرنده متوجه شود که بانک مازاد بر آنچه که در قرارداد است، سود می‌گیرد، می‌تواند به دستگاه قضایی مراجعه کند و دستگاه قضایی از آن‌ها حمایت خواهد
 کرد. وی افزود: نکته دیگری که در این نامه ابلاغ شده این است که در مورد قراردادهایی که از قبل از این نامه تنظیم و خارج از مقررات بانک مرکزی بوده است باید خود بانک‌ها و بدون مراجعه به دادگاه با تسهیلات گیرنده جلسه گذارند و قراردادها را تنظیم کنند تا نیازی به مراجعه به مراجع قضایی نباشد و مدیریت بانک مرکزی حتما باید بر این موضوع نظارت کند.