سه ماه حق بیمه معوق بیش از ۵ هزار راننده شرکت واحد در تهران

رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از عدم پرداخت سه ماه حق بیمه کارگران شرکت واحد خبر می‌دهد.


رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از عدم پرداخت سه ماه حق بیمه کارگران شرکت واحد خبر می‌دهد.
محسن باقری (رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران) به خبرنگار ایلنا گفت: از اردیبهشت سال جاری، ۴ درصد سختی کارِ بازنشستگان سخت و زیان‌آور مانده و آن‌هایی که به بازنشستگی رسیده‌اند، به دلیل‌عدم پرداخت سختی کار نتوانسته‌اند بازنشست شوند.
وی اضافه می‌کند: این در حالیست که دستور پرداخت از خزانه شهرداری تهران صادر شده و چهار بار شورای شهر به شهرداری در این رابطه تذکر داده است. شهرداری با اسناد مالی ادعا می‌کند که حق بیمه و
 ۴ درصد را به اتوبوسرانی پرداخته اما هنوز شرکت واحد این مبالغ را به حساب تامین اجتماعی واریز نکرده است.
باقری با بیان اینکه اکنون سه ماه است که حق بیمه جاری بیش از
 ۵ هزار کارگر شرکت واحد پرداخت نشده؛ ادامه می‌دهد: رانندگان در تعویض دفترچه بیمه و برخورداری از خدمات درمانی تامین اجتماعی مشکل دارند؛ سازمان تامین اجتماعی به دلیل‌عدم پرداخت حق بیمه در سه ماه گذشته، به رانندگان خدمات ارائه نمی‌دهد. در عین حال، بیمه تکمیلی هم نداریم؛ حق بیمه تکمیلی از حساب رانندگان کسر شده اما به بیمه گزار پرداخت نشده است.
رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، در ادامه می‌گوید: سه درصد از حقوق رانندگان هرماه برای پس‌انداز در صندوق ذخیره شهرداری کسر می‌شود؛ این سه درصد از حقوق‌ها کسر شده اما به صندوق واریز نشده است. تغذیه رانندگان و لباس فرم آن‌ها نیز معوق مانده است.
وی با تاکید بر اینکه آخرین بیمه واریزی به حساب تامین اجتماعی مربوط به برج هشت است؛ اضافه می‌کند: در حالی سختی کار رانندگان واریز نمی‌شود که شغل رانندگی اتوبوس آنهم در شهری مانند تهران با خطرات و مخاطرات بسیار همراه است؛ رانندگان هر روز و هر ساعت در معرض خطر قرار دارند.
به گفته باقری، شرکت واحد پول دارد اما حق بیمه‌ها را واریز نمی‌کند؛ حتی در یک نوبت، تامین اجتماعی اقدام به بلوکه کردن حساب‌های شرکت واحد کرد اما بدون برداشت وجه، از حسابها رفع مسدودی نمود.
او تاکید می‌کند: سازمان تامین اجتماعی از یک طرف پول شرکت واحد را بلوکه نمی‌کند و از طرف دیگر به کارگران خدمات نمی‌دهد؛ این رویکرد در تقابل با ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی است و به ضرر قطعی کارگران تمام می‌شود.