واردكنندگان؛ كمرگ و معضلي به‌نام ترخيص به‌موقع كالا

خبر تلخ اين است كه ۳۲۰ تن گوشت گوسفندی هفت‌سال پیش به کشور و استان خراسان رضوی وارد شده، طی این هفت سال‌ ترخیص نمی‌شود و حالا  این حجم از گوشت وارداتی، قراراست برای مصارف غیرانسانی پودرشود!
 ماجراي برخي كالاهايي كه در گمرك مي‌مانند و ترخيص نمي‌شوند، همين رفت‌وبرگشت پرونده بین گمرک واموال تملیکی و سررسيد انقضای تاريخ مصرف کالاست كه موجب مي‌شود با اين رفت‌وبرگشت‌ها برخي كالاها، آن‌قدر در سردخانه و انبار بمانند كه تاريخ مصرف انساني خود را از دست داده و تبديل به موادي شوند كه در نهايت بايد آن‌ها را به مصارف غيرانساني رسانيد.
به گفته ناظر گمرکات اين استان:«محموله ۳۲۰ تنی گوشت گوسفندی اسفند ۹۲ توسط شرکتی از مغولستان وارد گمرک سرخس و قبض انبار شده است. بعد از اتمام مهلت قانونی قبض انبار در مردادماه ۹۳ اظهارنامه متروکه این محموله تهیه‌ و به سازمان اموال تملیکی ارسال می‌شود. بعد از ارسال اظهارنامه مالک کالا درخواست بازگشت اظهارنامه را می‌کند و مدعی می‌شود مجوزهای لازم را از وزارت صمت دریافت کرده و برای ارز نیز با بانک هماهنگی انجام‌ شده است که کالا ترخیص شود. پیرو این درخواست مالک،  گمرک در اول شهریورماه مطابق نظریه دامپزشکی در مردادماه مبنی بر انجام رویه مرجوعی، کالا را به داخل گمرک بازمی‌گرداند.» از اين‌جا به بعد، كالا بدون صاحب مي‌ماند و چون از تاريخ مصرف آن گذشته، حتي دامپزشكي نيز اجازه صدور مجدد آن‌را با ظن مصرف انساني در كشور مقصد، نمي‌دهد. اما گمرك با نوشتن نامه‌اي از سازمان اموال تمليكي مي‌خواهد تا اين كالا از سردخانه خارج شود، اما سازمان اموال تمليكي به دلايلي نامعلوم اقدامي در اين زمينه نمي‌كند. تا اين‌كه بالاخره در بهمن‌ماه امسال و پس از گذشت هفت‌سال، كسي پيدا مي‌شود كه اين گوشت‌هاي فاسد را مي‌خرد تا به مصارف غيرانساني برساند.
مي‌توان همين ماجرا را در مورد برخي كالاهاي ديگر نيز تعميم داد، اين‌كه پروسه ترخيص آن‌ها گاهي چنان طولاني مي‌شود كه كشور را با كمبود و گران‌شدن برخي كالاهاي خاص مواجه مي‌كند. به گفته رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکاراتاق بازرگانی تهران، تخصیص و تأمین ارز بزرگ‌ترین مسئله فعالان اقتصادی با گمرک است:«حدود ۱۹ مسئله در رابطه با گمرک جمع‌آوری شده که ترخیص کالا منوط به دریافت
کد رهگیری از بانک مرکزی است.» وي در اين زمينه به مواردي چون قطع سیستم یکپارچه و برخط سامانه جامع گمرکی، عدم توجه کارشناسان مجازی به اظهارات ارزیاب و صاحب کالا، سختگیری‌های بی‌مورد در مورد ارزش کالا و تعرفه، عدم توجه به فسادپذیری کالای خاص (دارویی، غذایی و برخی کالاهای صنعتی) و تست و آزمایش مکرر کالاها، اشاره مي‌كند.
به گزارش خبرگزاري ايسنا و به گفته نايب رئيس كميسيون مديريت واردات و تسهيل تجارت اتاق بازرگاني، براساس تازه‌ترين آمار:«حجم زيادي از كالاهاي موجود در اماكن گمركي كه اغلب كالاهاي اساسي، ضروري يا در خدمت توليد و پروژه‌هاي نيروگاهي كشورهستند، با وجود ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود و بدون هيچ‌گونه مشكلي در انتقال مالكيت اسناد تجاري، فقط به دليل عدم تخصيص ارز از سوي بانك مركزي، امكان ترخيص آن‌ها ميسر نيست.

 آن‌هم در شرايطي‌كه تحت تاثيرتحريم‌هاي تجاري بين‌المللي، خريد وحمل و ورود اين كالاها به كشور با مشقت و دشواري فراواني انجام مي‌شود، توقف سرمايه‌هاي كشور در گمركات را درپي دارد.» وي با اظهار اين مطالب معتقد است در چنين شرايط خاص كشور، از دولت انتظار مي‌رود اهتمام بيشتري نسبت به تسهيل‌گري در قوانين و مقررات و اعتماد به بخش خصوصي واقعي براي عبوراز شرايط فعلي داشته باشد. اخيرا به‌عنوان يك روش راهگشا، اجازه تامين ارز منوط به تخصيص و تائيد گواهي ثبت آماري شده، اما همين امر موجب شده واردكنندگان در اين صف قرارگرفته و زمان مفيد براي ترخيص كالا از دست برود. در حالي‌كه به گفته وي درمواقعي كه اسناد تجاري در اختيار صاحب كالا هست، با درنظر گرفتن شرايط فعلي كشور مي‌توان با تعيين مهلت‌هاي سه تا شش‌ماهه براي ارائه و ثبت اطلاعات منشاء ارز كالاهاي وارداتي، پس از ترخيص كالا، از تحميل هزينه‌هاي مضاعف و خواب سرمايه پيشگيري كرد.

a.f.far99@gmail.com