دولت آیین‌نامه اجرایی حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای را بررسی می کند

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه آیین‌نامه حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای در کمیسیون تخصصی دولت در دست بررسی است، گفت: بر حمایت از منافع مستاجران و موجران همزمان تاکید شده و اجرای اجاره‌داری حرفه‌ای راهکاری برای ساماندهی این بازار است.
به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی؛ «محمود محمودزاده» معاون مسکن و ساختمان در زمینه برنامه‌های دولت برای ساماندهی بازار اجاره در کنار ارایه ودیعه اجاره مسکن که در ایام کرونا برای خانوارهای کم‌درآمد در نظر گرفته شد، افزود: یکی از موضوعاتی که وزارت راه و شهرسازی به دنبال آن است تصویب و اجرایی شدن آیین‌نامه  حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای است که مدتی پیش توسط وزارت راه به دولت ارایه شده و ‌اکنون در کمیسیون‌های تخصصی دولت در دست بررسی است.وی اضافه کرد: بعد از تصویب آیین‌نامه حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای در کنار اجاره‌داری سنتی که در کشور رواج دارد، اجاره‌داری حرفه‌ای نیز ایجاد خواهد شد و با این‌کار هم درعرضه واحدهای اجاره‌ای و هم در کنترل قیمت‌ها، شاهد تاثیرگذاری مثبتی خواهیم بود.
محمودزاده تصریح کرد: اجرای آیین‌نامه اجاره‌داری حرفه‌ای از یکسو به نفع مستاجران و از سوی دیگر به نفع سرمایه‌گذاران است و راهکارهایی که در آیین‌نامه در نظر گرفته شده به گونه‌ای است که منافع هر دو گروه را مدنظر قرار می‌دهد. با اجرای اجاره‌داری حرفه‌ای تعادل در بازار اجاره ایجاد و قیمت‌ها به شکلی منطقی به بازار ارایه می‌شود.
معاون مسکن و ساختمان همچنین در خصوص راهکارهای دولت برای جلوگیری از ثبات قیمت‌های اجاره و ممانعت از افزایش چندباره آنها گفت: در خصوص افزایش یا کاهش اجاره‌بها، دولت به صورت مستقیم نمی‌تواند اعمال‌نظر کند، به هرحال اجاره‌بها تابعی از قیمت مسکن است و از آنجاییکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آن انجام می‌شود باید به گونه‌ای باشد که نفع موجر را نیز در پی داشته
باشد.
به گزارش ایرنا خرداد ماه امسال معاون مسکن و ساختمان با بیان اینکه دولت در بازار اجاره مسکن نقش سیاست‌گذار و تعادل بخشی به جریان عرضه و تقاضا را برعهده دارد، افزود: برخی  کارشناسان معتقدند ورود دولت از منظر سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری به بازار اجاره جایز نیست و برخی دیگر بر ورود دولت به بازار اجاره تاکید دارند.وی تصریح کرد: تجربه سال های گذشته در بازار اجاره مسکن شهر تهران و شهرهای بزرگ و متوسط نشان داده که رها کردن بازار اجاره به این امید که سطح اجاره بها با توان پرداخت مستاجران متناسب می شود، جوابگو و قابل قبول نیست. بنابراین لازم است دولت به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم کننده بازار اجاره مسکن برای حمایت از دهک‌های نیازمند مداخله کند.