گام نخست تعیین دستمزد ۱۴۰۰ با محاسبه سبد معیشت کارگران

 تعیین سبد معیشت کارگران اولین قدم برای تعیین حداقل مزد است که روز گذشته با محاسبه رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزارتومانی برای این سبد مهمترین گام برداشته شد.
به گزارش ایرنا، روزهای پایانی سال بحث پیرامون تعیین حداقل دستمزد کارگران داغ است و چانه زنی برای آن تا آخرین روزهای اسفندماه بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار ادامه دارد.
مهمترین و نخستین گام برای تعیین دستمزد تعیین سبد معیشت کارگران است. توافق بر سر رقم حداقل معیشت مهمترین بخش روند مذاکرات برای تعیین حداقل رقم دستمزد هر ساله از سوی کمیته مزد به شمار می‌رود.
روز گذشته کمیته دستمزد که متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت است، سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۰ را به میزان ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرد در حالیکه این رقم برای سال ۹۹ معادل چهارمیلیون و ۹۴۰ هزار تومان به عنوان هزینه ماهیانه معیشت یک خانواده سه تا چهار نفره کارگری اعلام شد.
البته نکته قابل توجه این است که تعیین رقم سبد معیشت، مبنای رقم حداقل دستمزد سال آینده نیست بلکه اکنون اعضای کمیته دستمزد با مبنا قرار دادن این رقم در جلسه‌های خود، مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ را تعیین خواهند کرد.
 تعیین مزد ۱۴۰۰ آسان نیست
نماینده کارگران در شورای عالی کار در این زمینه به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: تعیین سبد معیشت ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومانی جدا از هزینه مسکن است و تنها شامل خوراکیها می‌شود.
«ناصر چمنی» با بیان اینکه رقم اعلامی سبد معیشتی ۱.۵ برابر حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی امسال کارگران است، افزود: چنانچه هزینه مسکن را هم به این سبد اضافه کنیم رقم سبد معیشت نزدیک ۸ میلیون تومان می‌شود که بازهم با خط فقر ۱۰ میلیون تومانی فاصله داریم.
وی تاکید کرد: با توجه به شرایط حاکم بر جامعه تعیین دستمزد ۱۴۰۰ آسان نیست و لازم است که دولت و دست‌اندرکاران این امر تمام توان خود را برای کمک به جامعه کارگری و مستمری بگیران تامین اجتماعی که مقرری آنها نیز برمبنای حداقل دستمزد محاسبه می‌شود به کار گیرند.
ناصر چمنی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار درباره تعیین دستمزد گفت: در این قانون تاکید شده که دستمزد براساس دو مولفه تورم و معیشت محاسبه شود اما نکته‌ای که مورد غفلت قرار گرفته این است که ما نرخ تورم بهمن ماه را برای تعیین مزد سال آینده درنظر می‌گیریم در حالیکه نرخ تورم همواره افزایش می‌یابد و جمعیت ۴۸ میلیونی کارگری و کارفرمایی باید این شرایط دشوار را تحمل کنند.