واكسن كرونا؛ بي‌نظمی در توزيع و تزريق!

يكي از مسائل مهمي كه مدتي است حتي وزارت بهداشت نيزبدان اذعان دارد، بي‌عدالتي در توزيع واكسن است. اين بي‌عدالتي، البته در بسياري از بخش‌هايي كه با مسئله توزيع مواجه‌اند، تا حدودي وجود دارد اما در بخش دارو و درمان، ناهنجاري در توزيع، موجب تشتت در وضعيت بازار دارو، نبود برخي داروها در داروخانه‌ها و پيداشدن اين داروها در بازار آزاد با قيمت بسيار گران شده است. اما انتظار همه مردم و مسئولان در رابطه با واكسن كرونا اين بود و هست كه حداقل در اين يك زمينه نظارت‌هاي خاصي بر توزيع انجام گيرد، و چنان نباشد كه يك روز يكي از مسئولان وزارت بهداشت از گم شدن تعدادی دوز واكسن خبر بدهد!

واكسن كرونا؛ بي‌نظمی در توزيع و تزريق!

يكي از مسائل مهمي كه مدتي است حتي وزارت بهداشت نيزبدان اذعان دارد، بي‌عدالتي در توزيع واكسن است. اين بي‌عدالتي، البته در بسياري از بخش‌هايي كه با مسئله توزيع مواجه‌اند، تا حدودي وجود دارد اما در بخش دارو و درمان، ناهنجاري در توزيع، موجب تشتت در وضعيت بازار دارو، نبود برخي داروها در داروخانه‌ها و پيداشدن اين داروها در بازار آزاد با قيمت بسيار گران شده است. اما انتظار همه مردم و مسئولان در رابطه با واكسن كرونا اين بود و هست كه حداقل در اين يك زمينه نظارت‌هاي خاصي بر توزيع انجام گيرد، و چنان نباشد كه يك روز يكي از مسئولان وزارت بهداشت از گم شدن تعدادی دوز واكسن خبر بدهد!
اما يكي علاوه بر تداوم ناهنجاري در توزيع واكسن كرونا كه دليل عمده آن كم بودن واردات آن به كشور است، تقلب برخي در دريافت واكسن نيز مشاهده شده است؛ برخي از مسئولان در برخي از استان‌ها، به‌جاي پاكباناني كه در اولويت تزريق قرار دارند، واكسينه شده‌اند. به‌جز غيراخلاقي بودن اين كار، اين روش به‌نوعي توهين به جايگاه آن مسئوليتي است كه اين مسئولان در آن قرا دارند، و بي‌توجهي به رايي است كه مردم با اعتماد، به آنان داده‌اند. اين مسئله شوربختانه تنها در يك استان كشوراتفاق نيفتاده و موردي است كه در استان ديگري هم مشاهده شده است. مسئله نگران‌كننده اين است كه با افشاي يكي دو مورد از چنين تقلب‌ها و رفتارهاي غيراخلاقي، ديگر استان‌ها و مراكز و افراد نيز اقدام به اعتراف كنند. آنگاه در چنين شرايط خاصي از بحران و كوران و تاخت‌وتاز ويروس، تكليف «اعتماد» مردم به‌عنوان «سرمايه‌هاي اجتماعي» چه مي‌شود؛ چرا كه تقلب تنها يك بعد ماجراست كه طبعا و بايد منجر به رسيدگي و محاكمه اين افراد شود، اما اين عمل و اعمالي از اين دست، ضربه بزرگ‌تري به ساختار اعتماد متقابل دولت و مردم وارد مي‌كند و فلذا انتظار برخوردهاي بازدارنده‌تر و نظارت‌هاي دقيق‌تر مي‌رود.