چرا استعلام مدارك تحصيلي كانديداها جزو شرايط صلاحيت آنان نيست؟

اين روزها، نمايندگان مجلس جديد، رسيده و نرسيده،  در مورد مدارك تحصيلي يكديگر آغاز به تحقيق و تفحص كرده‌اند و البته در اين ميان يكي دونفرهم متهم شده‌اند به داشتن مدرك جعلي. همين ماجرا موجب شد دوباره معضل خريد‌وفروش مدارك جعلي توسط موسسه‌هاي مختلف ميدان انقلاب بالا بگيرد.
يكي از شرايط كانديدا شدن براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد است. كه البته بسته به توانايي يك فرد در حل مشكلات استان و منطقه‌اش، مي‌تواند مفيد فايده باشد، مي‌تواند نباشد؛ اما احتمالا در اين‌كه فلان نماينده با داشتن يك مدرك كارشناسي ارشد خاص بتواند عضو يك كميسيون خاص شود، تاثير دارد.
مبناي راي‌دهندگان به يك نماينده ازهمان ابتدا، اعتماد به اوست و گفته‌ها و مداركي كه ارائه مي‌دهد. اما با روشدن جعلي بودن مدرك تعدادي از نمايندگان طبعا اين اعتماد كم‌رنگ مي‌شود و يا به كلي از بين مي‌رود؛ در واقع رفتار چنين نمايندگاني به سرمايه‌ اجتماعي دولت ضربه مي‌زند. اما پرسش اين است كه با وجود سابقه چنين جعل‌هايي و بازار داغي كه در اين مورد وجود دارد، چرا در تعيين صلاحيت نمايندگان در رابطه با مدرك آنان نيز از وزارت علوم استعلام نمي‌شود؟ آيا فردي كه با مدرك جعلي وارد مجلس شوراي اسلامي مي‌شود، اساسا فردي قابل اعتماد براي انتصاب در چنين منصبي است و مي‌توان روي او درحل مشكلات مردم حساب كرد؟ استعلام صحت مدرك تحصيلي هيچ زمان و هزينه خاصي را بر وزارت علوم تحميل نمي‌كند. به گفته وزير علوم:«در بررسی صلاحیت‌های کاندیداها، وزارت علوم جزو مراجع چهارگانه طرف استعلام وزارت کشور نیست و لذا وزارت کشورهیچ‌گونه استعلام برای مدارک تحصیلی کاندیداها انجام نمی‌دهد؛ اگر می‌پرسیدند جواب می‌دادیم و موارد خبر سازشده با گزارش‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی خاصی بوده که وزارت عتف (علوم، تحقيقات و فن‌آوري) هم به‌طور جدی رسیدگی و در مواردی هم ضمن پاسخ استعلام، پرونده فرد یا افراد متخلف را به مراجع قانونی ارجاع داده است.»
موسسه‌هاي مختلف در ميدان انقلاب، گاهي حتي به‌صورت علني، مدارك جعلي كارشناسي ارشد را به قيمت ۲۵ میلیون و دکتري را ۳۵ میلیون تومان مي‎فروشند؛ مداركي كه براي اخذ آن‎ها هر فرد بايد چندسالي در دانشگاه تحصيل كند و اگر اين دانشگاه‎ها يكي از پرديس‎ها، دانشگاه شبانه و غيردولتي باشد، دانشجو بايد براي رسيدن به اين مدارك رقمي بالاتر از 100 ميليون تومان هزينه كند.