حل مشکل حقوق و دستمزد کارکنان نفت در دستور کار قرار گرفت

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اعتراض‌های اخیر کارکنان رسمی نفت به نحوه افزایش حقوق و دستمزدهایشان در سال ۱۴۰۰، از تدوین و ارسال نامه‌ای مبنی بر درخواست حل سریع مشکلات این کارکنان خطاب به رؤسای جمهوری و مجلس خبر داد.
به گزارش خبرنگار شانا، فریدون عباسی در حساب کاربری توییتر خود نوشت: «در نشست کمیسیون انرژی با وزارت نفت، ضمن بررسی، نامه‌ای برای رؤسای محترم جمهوری و مجلس شورای اسلامی تهیه و با شرح موضوع، درخواست شد که در نشست سران قوا مشکل سریعا حل شود».
 نارضایتی‌های پرسنل از کجا آب می‌خورد؟
بر اساس این گزارش، جمعی از کارکنان رسمی نفت برای پیگیری مطالبات صنفی خود جلو مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. وزارت نفت در واکنش به اعتراض‌های اخیر کارکنان رسمی نفت درباره نحوه افزایش حقوق و دستمزدها در سال ۱۴۰۰، اعلام کرد: محدودیت‌های پیش‌آمده، ناشی از تغییرهای اعمال شده از سوی مجلس در لایحه بودجه است و وزارت نفت در عین حال که کارکنان خود را محق می‌داند و برای صیانت از حقوق آنان تلاش‌ها و نامه‌نگاری‌های فراوانی نیز انجام داده است، اما امکان تخطی از قانون مصوب بودجه کل کشور را ندارد.
علیرضا ترابی، مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت در این زمینه به شانا گفت: مبنای اعتراض‌های کارکنان، ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است که بر اساس آن، نظام پرداخت کارکنان صنعت نفت از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده است، اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد و متاسفانه به آن توجه نشده، آن است که مستثنا شدن نظام پرداخت صنعت نفت از قانون مدیریت خدمات کشوری، به معنای مستثنا شدن از اجرای مصوبه‌های قانون بودجه کل کشور نیست.
بر اساس این گزارش، در ماده (۱) جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور تصریح شده است که افزایش حقوق ۲۵ درصدی حقوق‌بگیران از جمله گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دستگاه‌های اجرایی ماده (۲۹ قانون برنامه ششم توسعه نسبت به سال ۹۹ به نحوی اعمال شود که میزان این افزایش حقوق از ۲۵ میلیون ریال تجاوز نکند. بر اساس ماده (۷) جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه نیز سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر (مجموع دریافتی) این گروه‌های حقوق‌بگیر در همه مناطق کشور برای سال ۱۴۰۰، از ۲۱ برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به
 ۱۵ برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش می‌یابد که در این میان، از آنجا که در قانون بودجه به دستگاه‌های اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اشاره شده است، بنابراین شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت را نیز دربرمی‌گیرد. 
مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت در این باره با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارکنان رسمی نفت، هم از حیث محدودیت‌های ماده (۱) جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه یعنی تجاوز نکردن افزایش حقوق از ۲۵ میلیون ریال و هم از حیث محدودیت‌های ماده (۷) جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه یعنی کاهش سقف ناخالص مزایای مستمر و غیرمستمر و حذف افزایش ضریب ۳۰ درصدی کارکنان مناطق عملیاتی جنوب زیر فشار قرار گرفته است، ادامه داد: این محدودیت‌ها موضوعی است که وزارت نفت پیش از تصویب قانون بودجه، بارها و از طرق مختلف درباره تبعات منفی آن به مجلس توضیح داده بود. نامه‌های ارسال‌شده از سوی وزیر نفت به ریاست مجلس شورای اسلامی و ریاست کمیسیون تلفیق مجلس در این ارتباط موجود استو
ترابی ادادمه داد: معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت و معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت نیز این موضوع را در نشست‌های مشترک با اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پیگیری کرده و خواهان اعمال نکردن تغییرهای کنونی در قانون بودجه شده است. از این رو است که امروز وزارت نفت اعتراض کارکنان خود را ناحق نمی‌شمارد، اما در عین حال نمی‌تواند از اجرای قانون مصوب کشور تخطی کند.