قاچاق چوب و گردش مالی میلیاردی

آذر فخری
هر یک اصله درخت جنگلی، برای یک قاچاچی چوب حدود 60 میلیون تومان درآمد دارد؛ پس نباید از افزایش 35 درصدی قاچاق چوب از جنگل‌های هیرکانی و زاگرسی با قدمت چندین هزارساله، که سرمایه ملی و متعلق به همه مردم ایران هستند، چندان تعجب کرد. این بازار سیاه، با چنین گردش مالی کلانی، به این آسانی‌ها و با بگیرو ببندهای معمولی و جریمه و زندان، قابل کنترل نیست؛ چون در این بازار حرف اول را
«پول کلان»ی می‌زند که عوامل دست‌اندرکار نمی‌توانند از آن بگذرند. ضمن اینکه نمی توان با این تعداد اندک محیط و جنگلبان و با تجهیزات اندک و حتی خارج از رده‌ای که دارند، جلوی گسترش قاچاق چوب را گرفت.
فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری یکی از دلایل افزایش قاچاق چوب در کشور را افزایش فقر و بیکاری می‎داند:
«افزایش افسارگسیخته آمار صنایع چوب و شرایط دشوار واردات چوب برای این کارخانجات، به همراه رشد شدید نرخ چوب از جمله عواملی است که منجر به بالا رفتن آمار قطع درختان جنگلی و قاچاق چوب شده است.»
یک راه کار مناسب  اجرای طرح «تنفس جنگل» از سال96 است،
بر اساس این طرح،هیچ بهره‌برداری اجازه قطع درختان جنگلی را ندارد. اما این طرح، ضمن این‌که نتوانسته جلوی قاچاق روزافزون چوب را بگیرد، به یک پیش‌نیاز مهم نیاز داشت، که بدان توجهی نشد؛ طرح کاشت دوباره درخت در جنگل. پیش و یا هم‌زمان با طرح «تنفس جنگل» باید بحث زراعت چوب با قوت و انسجام پیگیری و اجرا می‌شد تا جایگزین چوبی شود که پیش‌تر از جنگل برداشت شده بود. که شوربختانه به چنین
پیش طرحی توجه لازم نشد.
قاچاق چوب درحالی با این شدت و سرعت انجام می‌شود که به گفته وزیر کشور 24 دستگاه عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند که هماهنگی بین این 24 دستگاه کار آسانی نیست! در واقع برای دورهم
جمع کردن و جلسه گذاشتن بین اعضای چنین دستگاه‌های عریض و طویلی که متولی جلوگیری از قاچاق هستند، باید متحمل هزینه‎های سنگین‌تری شد تا این 24 دستگاه در طی جلسات احتمالا متعدد به یک اجماع و تصمیم‌های عملی و واقعی برسند که البته وزیر کشور اشاره کرده که انجام این کار چندان آسان نیست!