حوزه از کار افتادگی و بیمه بیکاری نیازمند بازنگری هستند

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: در حوزه رفاه و تامین اجتماعی، بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی نیازمند ساماندهی مجدد، اصلاح و تغییرات در برخی از قوانین هستیم.
به گزارش ایلنا، مصطفی سالاری گفت: در حوزه دفاع و تامین اجتماعی مهمترین بحثی که داریم این است که این* حوزه نیازمند ساماندهی مجدد و اصلاحات کلان است و اینکه مشخص شود چه سازمان هایی باید چه کارهایی انجام دهند.
وی افزود: به نظر می رسد جابجایی هایی صورت گرفته که به کیفیت خدمات لطمه وارد شده و عدم وجود مرجع در حوزه رفاه اجتماعی و خارج بودن بیمه های بازنشستگی و … مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وی گفت: در بحث حقوق بازنشستگان طی یک سال گذشته اقدامات خوبی در جهت افزایش و همسان سازی حقوق آنان انجام شد اما در کنار نارضایتی هایی که در مقاطعی از سوی مراجع غیرمرتبط بروز می کرد باعث شد این اقدامات به خوبی نشان داده نشود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: در حوزه درمان ضعف هایی وجود دارد به طوری که در پوشش پایه بیمه درمان میزان منابعی که صرف می کنیم می تواند باری از دوش مردم بردارد و یک همکاری بین بیمه ها و وزارت بهداشت باشد. قطعاً متولی حوزه بیمه ها وزارت بهداشت است و باید عهده دار تولی گری و ارائه خدمات باشد و بیمه ها به عنوان خریدار خدمات فعالیت کنند اما اگر تفکیک وظایف دقیق نباشد تداخل های طرفین
لطمه هایی را وارد می کند.
وی تصریح کرد: اگر نظام پزشک خانواده و نظام ارجاع درست
پیاده سازی شود میتواند کیفیت خدمات را بهتر و میزان هزینه کرد را بهبود بخشد.
سالاری همچنین افزود: در حوزه از کار افتادگی و بیمه بیکاری نیز نیازمند بازنگری هستیم و در بحث خدمات و تعهداتی که در تامین اجتماعی به عهده دولت است نیز باید بازنگری صورت گیرد. در حال حاضر تعهدات دولت با توجه به قوانین فعلی برای برقراری پوشش بیمه‌ای اقشار مختلف و گروه های خاص (۲۰ گروه) ۶۰ هزار میلیارد در سال است. در حالی که این یارانه سهم کارفرما در برخی مشاغل و جاها نیاز به سوبسید دولت نیست و خیلی از جاهایی را که در بر نمی گیرد را باید دولت حداقل بخشی از
حق بیمه را بر اساس آزمون وسع پرداخت کند. به همین دلیل به نظر می رسد ساماندهی جدی مورد نیاز است چرا که در غیر این صورت با انباشت بدهی دولت و عدم امکان پرداخت آن مواجه خواهیم شد که ممکن است یک روز بن بست هایی را ایجاد کند و دولت بابت مواردی که ضرورت نداشته بدهکار می شود در نتیجه به نوعی پایداری خدمات را در سازمان های بیمه گر با چالش مواجه می کند.