شکایت‎هایی که به خودسوزی می‌انجامند!

متاسفانه، مدتی است با رواج انواع کلاهبرداری‎ها در زمینه خرید ‌و فروش و اجاره مسکن مواجهیم؛ کلاهبرداری‌هایی که طی آن، فروشنده، یک مسکن را به دو یا چندین نفر می‌فروشد؛قوه قضائیه یکی از دلایل رشد و افزایش این کلاهبرداری‌ها را،معتبر دانستن اسناد غیررسمی (عادی) می‌داند،چرا که برخی از مسکن‌ها، هنوز پایان کار و لاجرم سند معتبر ندارند، بسیاری از مجتمع‌های مسکونی و انبوه‌سازی‌های مسکن نیز، سند منحصر به ورقه‌ای کاغذی می‎شود که که از سر ناچاری وجاهت قانونی یافته است؛ بنابراین اگر با طی روند قانونی، چنین اسنادی اعتبار اسمی و رسمی خود را از دست بدهند، می‌توان شاهد حل مفاسدی نظیر فروش یک ملک به چندین نفر بود. این‎ها را گفتیم که بگوئیم در رابطه با همین فروش مسکن به چند نفر،اخیر یکی از شاکیان درشهر اصفهان که آموزگار نیز بوده است، دست به خودسوزی دست زده است، زیرا قانون جانب خریدار نخست و نه حتی مالکی را که  اقدام به این کلاهبرداری کرده است، گرفته. در صورتی که انتظار می‌رفت بر اساس شواهد، فرد کلاهبرداری که یک مسکن را به دو نفر فروخته، مجازات شده و حتی به خریداران غرامت بپردازد. اما عملا چنین اتفاقی نیفتاده است!
 پيگيريهاي قانوني ، آن‌هم پس از مدت‌ها رفت‌وآمد و شکایت، موجب شده که در نهایت یک مدیردبیرستان که آموزگار ریاضی هم بوده، در اصفهان، و در اعتراض به وضعيت موجود، اقدام به خودسوزی کند و متاسفانه کمک همشهریان راه به جایی نبرده و این فرد، جان خود را از دست داده است.
حال بايد اين را در نظر گرفت كه قانون چگونه مي تواند از چنين افرادي كه تعدادشان هم كم نيست حمايت نمايد و ظاهرا حتی برای یک فرد عادی هم کاملا مشخص است که در این میان، مقصر اصلی، آن کلاهبرداری است که یک خانه را به دو خریدار فروخته و از آنان سوءاستفاده کرده است؛ اگر قانون با شدت بيشتري جلوي اين مشكلات را نگيرد ، باید منتظر افزاش چنین اتفاقات دردناکی باشیم.