منتخبان روش مستقیم برای مدیریت سهام به ۱۷ میلیون نفر رسید

هیچ برنامه‌ای برای جاماندگان سهام عدالت نداریم؛

سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت گفت: تا زمانی که گواهی حصر وراثت صادر نشده عملا هیچ امکانی برای واگذاری سهام عدالت متوفی به سایر اعضای خانواده وجود ندارد.


سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت گفت: تا زمانی که گواهی حصر وراثت صادر نشده عملا هیچ امکانی برای واگذاری سهام عدالت متوفی به سایر اعضای خانواده وجود ندارد.
حسین فهیمی در گفت‌‍وگو با ایلنا درباره آخرین تصمیم‌گیری‌ها برای جاماندگان سهام عدالت، با توجه به درخواست چند نماینده مجلس مبنی بر اتخاذ راهکاری برای احیای حق جاماندگان اظهار داشت: در مجموعه بازار سرمایه هیچ برنامه‌ای برای جاماندگان از سهام عدالت وجود ندارد و تا کنون هیچ برنامه اجرایی برای جاماندگان به ما ابلاغ نشده است.
وی همچنین درباره انتخاب روش مدیریت سهام مشمولان اظهار داشت: تا به امروز بیش از 17 میلیون نفر روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کردند. با توجه به اینکه هنوز تمام اقدامات اجرایی درباره روش غیرمستقیم عملیاتی نشده است تمام مشمولان تا تاریخ 29 خرداد فرصت دارند تا روش مدیریت سهام خود را انتخاب کنند.
وی درباره افرادی که برگه سهام عدالت دارند اما نام آنها در سامانه و سیستم سازمان خصوصی سازی و سهام عدالت ثبت نشده، گفت: این افراد از نظر ما خارج از مشمولان سهام عدالت هستند. اما اینکه چرا این افراد در سامانه ثبت نشده‌اند باید مورد به مورد بررسی شود و دستگاه‌های اجرایی مربوطه و شرکت‌های تعاونی شهرستان باید پاسخگو باشند و ما از اینکه چرا ثبت نام این افراد به سرانجام نرسیده، مطلع نیستیم.  
سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت درباره تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان و خانواده‌هایی که برای انجام انحصار وراثت دسترسی به تمام اعضای خانواده ندارند، تاکید کرد: طی این روند الزام قانون پایه و مادر، یعنی قانون مدنی است که اگر کسی فوت شد برای تعیین ورثه، انحصار وراثت انجام می‌شود تا مشخص شود که وراث چه کسانی هستند. وگرنه احتمال اینکه بعدها افرادی مدعی شوند که جزو ورثه هستند و سهمی از ارث دارند، وجود دارد.
وی ادامه داد: درباره خانواده‌هایی که دسترسی به تمام اعضا ندارند، با یک رسیدگی قضایی وراث مشخص می‌شود و در نظر گرفتن تهمیدات برای این خانواده‌ها برای انجام انحصار وراثت از کنترل تمام نهادهای اجرایی خارج است و رسیدگی به آن یک امر دادگاهی محسوب می‌شود.