حقوق و دستمزد به طور"متوسط" مشخص نمی شود

افزایش حقوق و دستمزد هر ساله به عنوان یکی از مسائل مورد اختلاف میان دولت و مجلس، و دولت و نماینده کارگران و حقوق بگیران در تصویب بودجه سال جدید می باشد. امسال نیز در جریان تدوین لایحه بودجه سال آینده، افزایش حقوق در سال آینده علی الحساب به طور "متوسط" ۱۰ درصد اعلام شده و همین موضوع مورد توجه و نگرانی قرار گرفته است.
افزودن عبارت "متوسط" در تعیین حقوق این اجازه را به تعیین کنندگان و تصویب کنندگان می دهد که این رقم را بالا و پایین کنند و معمولاً این روند به نفع حقوق بگیران حرکت نمی کند. این موضوع درحالی است که چندی پیش در بخشنامه مربوط به شرکت های دولتی بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اعلام شده بود که این گروه افزایش ضریب ریالی حقوق را "علی الحساب" ۱۰ درصد در نظر بگیرند وتاکیدی بر عبارت "متوسط" نبوده است.
جدای از این ابهامات موضوع اصلی برسر این است که حقوق و دستمزد باید مناسب و مطابق با افزایش تورم، تعیین شود. درحال حاضر تورم
باهر روش و ضریبی که محاسبه می گردد حداقل چندبرابر میزان
 10 درصدی است که آن را هم قرار است به طور "متوسط" محاسبه شود.
مسلماً وضعیت سخت اقتصادی از صدر تا ذیل ساختار اقتصادی کشور را تحت تاثیر منفی قرار داده است.اما به هرحال یا باید تورم را کنترل کرد و یا باید تعیین میزان حقوق را متناسب با تورم درنظر گرفت.