ماليات بستن بر خانه‌هاي خالي؛ هر قانوني شكافي دارد!

هر قانوني شكافي دارد، درزي براي باز كردن و گريختن. اصلا به گفته بسياري از خلافكاران، قانون براي زيرپا گذاشتن ساخته شده، به اعتقاد اين افراد قانوني كه نتوان آن‌را دور زد، قانون نيست!
مدتي است امر قانون‌گريزي، به مسئله‌اي كاملا عادي و معمولي در جامعه ما تبديل شده و البته كه ريشه تمام اين قانون‌گريزي‌ها و پيدا كردن درز و شكاف در آن برمي‌گردد به اقتصاد بيمار جامعه ونحوه اداره كردن آن.
مدتي است با انواع و اقسام قانون‌گريزي‌ها مواجه هستيم كه كاملا به صورت علني در جامعه اتفاق مي‌افتد؛ خريد و فروش پرسش امتحانات آنلاين، خريد و فروش اعضاي بدن و كلا هر چيزي كه بتوان آن‌را به كالا تبديل كرده و به فروش رساند.
اين روزها هم با مسئله ماليات بستن بر خانه‌هاي خالي مواجهيم. قانوني كه بر اساس آن و به گفته وزیر راه و شهرسازی برای کسانی که خانه‌های خالی دارند، اجرا خواهد شود.خانه‌های خالی متعلق به هر فردی که باشد سرمایه ملی محسوب می‌شود. تعداد خانه‌هاي خالي در تهران آن‌قدر زياد است كه برخي كارشناسان معتقدند اگر اين خانه‌ها به صورت مناسب و با قيمتي عادلانه اجاره داده شوند، كسي در تهران بي‌خانه نمانده و ناچار از مهاجرت نخواهد شد.
اما آن‌چه متوليان ماليات بستن به خانه‌هاي خالي به آن دقت نكرده‌اند اين است كه مالكان خانه‌هاي خالي مي‌توانند به راحتي با يك آژانس مسكن به توافق رسيده و با بده و بستان كميسيوني اندك! خانه خالي را به شكلي صوري به خانه اجاره داده شده تبديل كرد.
حدود دو ميليون خانه خالي در تهران وجود دارد، حتي اگر نيمي از اين مالكان، خانه خود را صوري اجاره دهند، كافي است تا قانون از
حيّز انتفاع خود خارج شده و به بازيچه تبديل شود؛ همچنان كه برخي از قوانين مالياتي دچار چنين وضعيتي شده‌اند و فرار مالياتي در جامعه ما همچنان به‌عنوان يك معضل بنيادي، ادامه دارد؛ مانند چك‌ها و واريزي‌هاي خارج از نرمي كه فرد بايد به بانك سند دهد و افراد متخلف معمولا براي چنين چك‌ها و واريزي‌هايي مبايعه نامه‌هاي صوري جور مي‌كنند و ...  و قطعا سازمان امورمالياتي براي جلوگيري ازاين قبيل فرارهاي مالياتي تدابيري خاص انديشيده است.