بين خودكشي و خشونت خانگي نسبت مستقيم وجود دارد!

برخي خانواده‌ها در روزهاي در خانه‌ماني و قرنطينه، كه نمي‌توانستند دمي از همديگر دور شوند و بايد صبح تا شب در كنار هم مي‌ماندند، دچار مشكلات خاصي شدند، و شايد هم متوجه وجود مشكلات خاصي در
بين افراد خانواده و به ويژه والدين شدند كه شايد تا همين چندوقت پيش از حد و شدت آن خبر نداشتند و يا چون كمتر يكديگر را مي‌ديدند اهميتي به آن نمي‌دادند. اما در خانه‌ماني شكاف‌هاي مختلف در خانواده را رو كرد و برخي از زنان و شوهران متوجه مشكلات كوچك و بزرگ در ارتباط باهم شده و روي آن‌ها تمركز كردند. همين فرصت داشتن براي تمركز و گذشته‌كاوي، بدون دسترسي به يك مشاورسليم، موجب شد ديوار اختلافات به شدت بالا برود و از آن‌جا كه اغلب دفترخانه‌ها و دادگاه‌ها هم تعطيل يا در رابطه با ثبت طلاق ممنوع شده بودند، مشاجرات مختلف، بگوومگوها، دادوفريادها و گاه نيز ضرب‌شتم در ميان افراد خانواده بالا گرفت. در ادامه معضل قرنطينه، با از دست دادن بخشي يا همه درآمد و كار و ضعيف شدن بنيه اقتصادي، نوعي اضطراب و پريشاني و بي‌تابي عصبي بر فضاي خانه‌ها حاكم شد. فضايي متشنج كه ماندن در كنار يكديگر را براي خانواده تقريبا خطرناك كرد، آن‌قدر خطرناك كه مدتي است با آثار و عوارض مختلف آن مانند خودكشي يا خشونت خانوادگي و آزار و اذيت همسر و فرزندان و حتي كشتن آنان ديده و شنيده مي‌شود.
بر اساس آماري كه معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی اعلام كرده فقط در سال 98، بيش از 5 هزار نفر خودكشي كرده‌اند؛ اين خودكشي‌ها معمولا در خانواده‌هايي اتفاق افتاده كه زمينه خشونت خانوادگي و يا ازدواج‌هاي اجباري داشته‌اند، در واقع اغلب افرادي كه دست به خودكشي مي‌زنند زنان و دختراني هستند كه از سوي افراد خانواده خود مورد آزار و اذيت قرارگرفته و يا وادار به ازدواج اجباري و زود هنگام مي‌شوند.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی درباره آمار پرونده‌های مربوط به همسرآزاری گفته است: در سال گذشته 85 هزار و 357 پرونده مربوط به ادعای همسرآزاری در پزشکی قانونی تشکیل شده است. اين عدد تنها مربوط به افرادي مي‌شود كه به پزشكي قانوني، دادگاه خانواده و يا دادسراها مراجعه كرده‌اند و طبعا، آمار پنهاني هم از مواردي وجود دارد كه يا آزار و اذيت را گزارش نكرده‎اند. برخي خودكشي‎ها نيز حتي به‎عنوان مرگ در اثر حادثه يا بيماري اعلام مي‎شود و يا خانواده از ترس آزار بيشتر، خشونت خانگي را اعلام نمي‎كنند.
يكي از مهم‎ترين دلايل عدم اعلام زنان و دختران در مورد خشونت خانگي، نبود و يا كمبود خانه‎هاي امن براي نگه‎داري آنان و حل مشكلات‎شان با شيوه‎هاي قانوني است، ضمن اين‎كه هنوز لايحه‎هاي كودك همسري و كودك آزاري در پيچ وخم نظرات مختلف مجلسيان گير افتاده است و هر چه ديرتر اين لايحه‎ها به سرانجام برسند؛ مشكلات در اين زمينه عميق‎تر و جدي‎تر خواهند شد و بايد منتظر افزايش آمار در اين دو زمينه دردناك باشيم.