وضعیت نامعلوم وام ازدواج برای سال آینده

هرساله در بودجه پیشنهادی دولت بند مشخص و شفافی به همراه رقم وام ازدواج جوانان پیش‌بینی می‌شد و براساس آن تحت وظایف تکلیفی، بانک ها موظف بودند با رعایت قوانین و مقررات مشخص شده مبلغ وام ازدواج را به واجدین شرایط بپردازد.
اما درلایحه بودجه 1401 که از سوی دولت به مجلس ارائه شده  برای سال آینده، بند مربوط به وام ازدواج حذف شده و دولت برای تسهیلات تکلیفی درخواست اختیار کرده است. براساس تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده که مربوط به تسهیلات تکلیفی است عنوان شده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده‌های
قرض الحسنه و ۵۰ درصد سپرده‌های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون برنامه ششم توسعه است».
با این منوال موضوعات و ذینفعان، میزان تسهیلات پرداختی، دوره بازپرداخت، از جمله موضوعاتی است که با تصویب هیئت وزیران مشخص خواهد شد و دولت به صلاح وتشخیص خود آن را مشخص
می کند. معمولاً درخواست اختیار از سوی دولت درمورد موضوعات تکلیفی به این سبب است که قصد اعمال سلیقه و لحاظ کردن شرایط زمانی و اقتصادی مد نظر است.
 به هرحال انتظار می رود اگر قرار به کاهش هزینه های دولت و طراز بودجه مدنظر است، ردیف های غیرضروری دیگر مورد توجه قرار گیرد و وام ازدواج جوانان دستخوش کاهش و شرایط سخت نگردد.