افزایش قیمت ها قانونی است؛ سطح کیفیت چطور؟!

طی هفته های اخیر شاهد افزایش چند باره قیمت خودرو توسط دو خودرو ساز بزرگ کشور بودیم. این مسئله باعث اعتراض مردم و ورود دستگاه قضائی به مسئله شد. درهمین راستا «معاون قضائی دادستان کل کشور، با اشاره به اخبار منتشرشده درباره ابهامات قانونی افزایش قیمت محصولات کارخانه، دو‌ خودروساز بزرگ از سوى ستاد تنظیم بازار کشور، گفت: دادستانى کل کشور سریعاً به موضوع ورود و با مطالبه و ملاحظه دلایل و مستندات و بررسى دقیق و استعلام از مسئولین ذیربط صحت قانونى تصمیمات تنظیم بازار کشور را احراز کرد.

افزایش قیمت ها قانونی است؛ سطح کیفیت چطور؟!

طی هفته های اخیر شاهد افزایش چند باره قیمت خودرو توسط دو خودرو ساز بزرگ کشور بودیم. این مسئله باعث اعتراض مردم و ورود دستگاه قضائی به مسئله شد. درهمین راستا «معاون قضائی دادستان کل کشور، با اشاره به اخبار منتشرشده درباره ابهامات قانونی افزایش قیمت محصولات کارخانه، دو‌ خودروساز بزرگ از سوى ستاد تنظیم بازار کشور، گفت: دادستانى کل کشور سریعاً به موضوع ورود و با مطالبه و ملاحظه دلایل و مستندات و بررسى دقیق و استعلام از مسئولین ذیربط صحت قانونى تصمیمات تنظیم بازار کشور را احراز کرد.
به گفته این مقام مسئول، تصمیمات اخیر على‌رغم میل باطنى دولت در افزایش قیمت‌ها صرفاً به دلیل شرایط خاص و در راستاى حمایت از تولید و تضمین اشتغال پایدار ده‌ها هزار نفر کارگر و در موقعیت اضطرار مصوب شده است».
قصد پرداختن به توجیه این افزایش قیمت و مشخص شدن این "موقعیت اضطرار" را نداریم! اما فقط از مسئولان محترم تقاضا داریم اگر افزایش قیمت ها را چه در حالت اضطرار و چه در حالت عادی بررسی و رصد می کنند و آن را قانونی می دانند، در مورد میزان و سطح کیفیت این خودروها نیز وارد شوند و نسبت به کیفیت پایین محصولات تولید شده که حوادثی فاجعه بار را رقم می زنند، قانون را به طور جدی تر لحاظ کنند. به نظر نمی رسد که هیچ موضوعی اضطراری تر حفظ جان مردم باشد.