مشکلات معیشتی، به اعمال غیرقانونی دامن می‌زند!

این مسئله غیر قابل انکار است که وقتی اغلب افراد یک جامعه دچار مشکلات اقتصادی فزاینده‌ای می‌شوند که برای حل آن‌ها هم کورسوی امیدی وجود ندارد، تلاش برای بقا به هر نحوی، آغاز می‌شود و این به هر نحوی یعنی برای تهیه اولیات ضروری زندگی، مردم بی‌بضاعت به سوی اعمال غیرقانونی هم روی می‌آورند. اعمال غیرقانونی که بستر انجام آن‌ها هم در جامعه فراهم است. به‌عنوان مثال هنگام ثبت نام برای خرید یا قرعه‌کشی خودرو، برخی افراد بی‌بضاعت کدملی خود را اجاره دادند. پس از آن عده‌ای هم راه بهتری بلد بودند و با ثبت نام در قرعه کشی و برنده شدن، حواله خودروی خود را وکالتی فروختند. اکنون هم اجاره دفترچه‌های بیمه که قبلا هم رواج داشت دوباره ظهور کرده و برخی از مردم بی‌بضاعت، دفترچه‌های بیمه خود را در ازای چند میلیون، در اختیار سوداگران و دلالان قرار می‌دهند. این افراد و شرکت‌های سودجو با استفاده از دفترچه‌های بیمه دیگران، داروهای بیماری‌های خاص را با قیمت دولتی تهیه کرده و در بازار آزاد با قیمت‌های میلیونی به فروش می‌رسانند. کمبود دارد از سویی، قاچاق آن، در انحصار گرفتن توزیع آن توسط عده‌ای خاص و ... دست به دست هم داده و بستر چنین رفتارهای غیرانسانی و غیرقانونی را فراهم آورده‌اند.
مسلما برای فردی که در نهایت نیازمندی و محنت دفترچه بیمه خود را اجاره می‌دهد، دریافت مبلغی پول می‌تواند چندصباحی سفره کوچک خانواده و اجاره مسکن را تامین کند. تمام این سلسله وقایع را اگر در کنار هم قرار دهیم متوجه می‌شویم که نحوه اداره سیستم جامعه و اقتصاد بیماری که درگیر آن هستیم، خودآگاه یا ناخودآگاه بستر وقوع چنین جرم‌هایی را فراهم آورده است. در نبود یک نظام سیستماتیک برای حل مشکلات معیشتی مردم، جرم‌های سیستماتیک شکل می‌گیرد، ضمن این که نظارت خاصی هم بر چنین اعمال غیرقانونی وجود ندارد و به این ترتیب است که یک فقره داروی بیماری ام اس برای یک دلال 5 میلیون سود در پی دارد، چون او با داشتن دفترچه‌های بیمه در دست توانسته این داروها را از داروخانه بگیرد و دسترسی بیماران نیازمند به این دارو را با نرخ دولتی سخت و گاه ناممکن کند.