اثر پروانه‌اي و انتظار راه حلي براي معضل گراني اجاره‌بها!

شايد هنوز عده‌اي در مورد «اثر پروانه‌اي» دچار شك و ترديد هستند و نمي‌خواهند آن‌را باور كنند. اثر پروانه‌ای به این معناست که تغییر جزئی در شرایط اولیه می‌تواند به نتایج وسیع و پیش‌بینی نشده در ستاده‌های سیستم منجر شود و این سنگ بنای تئوری آشوب است. در نظریه آشوب یا بی‌نظمی اعتقاد بر آن است که در تمامی پدیده‌ها، نقاطی وجود دارند که تغییری اندک در آن‌ها باعث تغییرات عظیم خواهد شد و در این رابطه سیستم‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سازمانی، همچون سیستم‌های جوی از اثر پروانه‌ای برخوردارند و تحلیلگران باید با آگاهی از این نکته مهم به تحلیل و تنظیم مسائل مربوط بپردازند. خوب با توجه به اثر پروانه‌اي و تاثيرات خاص اثبات شده آن، بايد برگرديم به تغييرات شوك دهنده قيمت‌ها در بازارهاي مختلف كشورمان، بازار ميوه و تره‌بار، بازار لبنيات، بازار كرايه وسایل حمل‌ونقل عمومي، بازار فروش حامل‌هاي انرژي، بازار گوشت قرمز و سفيد، بازار لوازم منزل و وسائل الكترونيكي  و حتي بازار خرما، كه با افزايش قيمت‌هايي بدون منطق و توجيه، چگونه بر تعيين نرخ براي اجاره‌بها، تاثير گذاشته و اين بخش را مانند تمامي بخش‌هاي ديگر اقتصادي دچار آشوب كرده‌اند. اما نكته اساسي اين‌جاست كه هر خانواده‌اي شايد مي‌تواند از خير استفاده از بسياري از خدمات شهري بگذرد و يا مي‌تواند اصلا سفره‌اش را جمع كند و از خير لبنيات و تخم‌مرغ و سيب‌زميني هم بگذرد. اما اين خانواده با فرزندانش، طبعا نمي‌تواند در گوشه خيابان، زير پل يا روي پل، در زيرگذرها، كارتن‌ها و گورها و... بيتوته كند و ناچار است حتما سرپناهي تهيه كند. اما اين سرپناه، به‌عنوان طبيعي‌ترين حق او كه در اصل 31 قانون اساسي هم آمده است درگير آشوب پروانه‌اي شده است و هر روز بر قيمتش افزوده مي‌شود بي آن‌كه نظارت خاصي روي آن وجود داشته باشد. تعيين قيمت اجاره‌بها، هيچ سامانه خاصي ندارد و به شدت تابعي است از مجموعه سليقه و دلخواه موجر، آژانس املاك، منطقه و محله و حتي ساكنان مجتمع مسكوني. يعني اين‌طور نيست كه خانواده‌اي حتي اگر وسعش برسد، بتواند در محلاتي خاص و در مجتمع‌هاي مسكوني خاص زندگي كند، او و خانواده‌اش براي زندگي در اين مناطق و مجتمع‌ها، بايد كلاس خاصي داشته باشند كه به كلاس محله و ساكنانش بخورد.
پس مشكل مسكن، اجاره‌نشيني و اجاره‌بها، از آن‌چه به نظر مي‌رسد حادتر است  و موجب بحران‌هايي خاصي اگر نه امروز، اما فردا خواهد شد. امروز، شايد يك خانواده بتواند در اتاقي 8متري در پشت بام يك خانه، با ماهي 700 هزارتومان اجاره سال را پشت سر بگذارد؛ اما سال آينده براي او آشوب‌هاي ديگري در آستين دارد!
حالا مسئولان ذيربط دراين رابطه چه تصميم‌هايي خواهند گرفت؟ وام اجاره و وديعه مسكن خواهند داد؟ آن‌گاه مستاجر مذكور چگونه هم اقساط وام را بدهد و هم اجاره را؟
آيا با موجراني كه چنين تخلف‌هايي مرتكب شده و پشت‌بام خانه خود را اجاره مي‌دهند، برخورد مقتضي! صورت خواهد گرفت-اصلا چنين موردي در قانون پيش‌بيني شده است؟-   
آيا آگهي چنين اجاره‌هاي نامعقولي را كه در رابطه با پشت‌بام خوابي بدون چادر، باچادر، با كانكس، با استفاده از سرويس بهداشتي، بدون استفاده از سرويس بهداشتي و ... از روي سايت‌هايي چون دیوار و اینترنت، حذف خواهند كرد؟ مالكاني كه را پشت‌بام خود را اجاره مي‌دهند، جريمه خواهند كرد يا براي اين مورد هم ماليات خواهند بست؟‌
واقعيت اين است كه مسئله مسكن و موجري و مستاجري به راه حلي فوري و فوتي نيازمند است و مردم چشم به دستان مسئولان خود دارند.