نظارت ديرهنگام دولت؛ شهر نابرابري‌هاي خود را تشديد مي‌كند!

يكي از مهم‌ترين اتفاقاتي كه پس از تحريم و به‌ويژه پس از پاندمي كرونا اتفاق افتاد، افزايش سرسام‌آور قيمت‌ها در تمام زمينه‌هاي ممكن و ناممكن بود. شايد در زمينه‌هاي ممكن برخي از مردم بتوانند با محاسبات فراواني كه بيشتر موجب آشفتگي ذهني آنان مي‌شود؛ از عهده دخل و خرج خود برآيند. اما در دوسه ماه اخير، ماجراي اجاره‌بهاي مسكن از آن گراني‌هاي ناممكن بود كه با هر نوع محاسبه و انتگرال و جذرگرفتني، كمتر خانواده‌اي توانست از پس آن برآيد. خردادماه معمولا فصل جابه‌جايي و يا تمديد قرارداد اجاره موجر و مستاجر است؛ اما خردادماه امسال، داغ‌تر از هميشه، روح و روان و دارايي مستاجران را ملتهب كرد. افزايش نرخ اجاره‌بها، بيش از پيش‌بيني‌ها بود، اكثر كارشناسان و مردم انتظار افزايش 30 تا 50 درصدي را داشتند، اما آن‌چه كه اتفاق افتاد و نرخ اجاره‌بها افزايشي بيش از 100درصد را تجربه كرد. همين مسئله مشكلات عديده‌اي براي مستاجران پديد آورد و بسياري از آنان را از مركز شهر به پائين شهر و از پائين شهر به حاشيه‌ها و شهرك‌هاي اقماري راند. بعد از تمام اين بالا و پائين شدن‌ها و حتي چادر و خيابان و كارتن‌خواب شدن عده‌اي، دولت در تيرماه به سراغ نظارت بر افزايش نرخ اجاره‌بهاي مسكن رفته و آن‌را 25 درصد اعلام كرده است؛ در جايي‌كه ديگر اغلب مستاجران از ترس افزوده شدن بيشتر قيمت‌ها  وپيدا نكردن خانه مناسب ناچار بودند خيلي زود دست به كار شوند. در واقع نظارت 25 درصدي دولت اكنون يك نوشداروي نابهنگام است و قانون هم كه عطف به ماسبق نمي‌شود و بسياري از مستاجران تغيير وضعيت را به گونه‌اي متحمل شده‌اند.
اكنون شهر نابرابري‌ها و دوقطبي شدن‌هاي خود را بيش از پيش به رخ مي‌كشد؛ فقير و غني در دوسوي شهر قرار دارند. دو سويي كه خط مرزي نامرئي آن‌ها را از هم جدا كرده و اين مرزنامرئي گويا قرار نيست هرگز از بين برود.
در تمام كشورهاي دنيا مسكن و زمين مشكلي اساسي است، اما در برخي از كشورهاي توسعه يافته، اين دولت است كه بر زمين و مسكن و نحوه سرمايه‌گذاري روي آن نظارت مي‌كند. اما كشور ما شهر، دچار نوعي بازساخت‌هاي افراطي شده است؛ ساختمان‌هاي كلنگي، به هر بهانه‌اي تخريب و به مجتمع‌هاي بلند مرتبه و گران تبديل مي‌شوند و در اين ميان شهرداري هم اخيرا راضي به تراكم‌فروشي شده است. در كشور ما مدت‌هاست نوعي شهرگرايي افراطي در جريان است؛ به واسطه افزايش بيكاري، خشكسالي و ركود كشاورزي و درآمد اندك آن كه موجب افزايش مهاجرت شده است.  اين نوع شهرسازي‌هاي و شهرگرايي‌هاي افراطي تاثير مستقيم بر پديده ديداري و شنيداري شهر مي‌گذارد؛ شهر متراكم و پرازدحام، فضاي سبز و تفريحي كمتري دارد و انساني كه در اين نوع شهرها زندگي مي‌كند درگير صداهاي اضافي وسایل حمل‌ونقل و ساخت‌وسازهاي مداوم و سرو صداي مردم و فروشندگان است. انسان شهري امروز در شهر جايي براي قدم زدن در آرامش و سكوت ندارد چون نياز به مسكن، مدام در حال افزايش و برج‌ها در حال بلندمرتبه‌تر شدن هستند.جالب اينجاست كه در بين تمامي اين مشكلاتي كه مستاجران امسال را نقره داغ كرد، برخي مسئولان هم ساخت مسكن
 25 متري را تكذيب كردند و هم پشت‌بام خوابي برخي از مردم و يا اجاره‌نشيني در كانكس‌ها. اميد كه اين تكذيب‌ها به جز ساخت مسكن 25 متري، هر چه زودتر به واقعيت بدل شده و وضعيت مستاجران رو به بهبودي برود.