مستاجران با چه شرایطی وام ودیعه دریافت می‌کنند؟

دولت برای افزایش قدرت مالی مستاجران طرحی را برای نخستین بار در آستانه اجرا دارد که بر اساس آن اجاره نشینی در شهرهای بزرگ با خانه زیر ۷۵ متر و در سایر شهرها با خانه زیر ۹۰ متر مشمول دریافت وام ودیعه خواهد شد.
به گزارش ایرنا، بسته حمایی دولت در بخش مسکن که بخشی از آن مربوط به افزایش قدرت مستاجران به خصوص در کلانشهرها است در آستانه تصویب نهایی قرار دارد و با موافقت نهایی بانک مرکزی، به زودی در مرحله اجرا و ابلاغ قرار خواهد گرفت.
به گفته «محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی بخشی از منابع ۷۵ هزار میلیارد تومانی که برای مبارزه با کرونا تخصیص داده شده است ظرف هفته‌های آتی برای کمک به مستاجران واجد شرایط اختصاص خواهد یافت.
مطابق تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده برای پرداخت این تسهیلات، واحد مسکونی که در اختیار مستاجران قرار دارد باید مطابق با الگوی مسکن باشد؛ بدین معنا که حداکثر متراژ واحد مسکونی مستاجران تهرانی برای برخورداری از این تسهیلات ۷۵ و در سایر شهرهای کشور ۹۰ مترمربع در نظرگرفته شده است.
دولت همچنین با این هدف که این وام به جامعه هدف تعلق گیرد «داشتن کد رهگیری» را اجباری کرده است و به همین دلیل معاونت مسکن وزارت راه پیش تر در گفت‌و گو با ایرنا تاکید کرد: از روز ۹ تیرماه تمام معاملات مسکن باید کد رهگیری داشته باشند و مستاجرینی که کد رهگیری ندارند به دفاتر املاک مراجعه کرده و بدون هیچ وجهی کد رهگیری را دریافت کنند.
ظاهرا بعضی از دفاتر املاکی از صدور کد رهگیری شانه خالی می‌کنند و می‌خواهند مالیات ارزش افزوده خود را پرداخت نکنند به همین دلیل قراردادهای اجاره زیادی در کشور بدون کد رهگیری وجود دارد.
بنگاه‌های املاکی با صدور کد رهگیری مجبور می‌شوند این مالیات را پرداخت کنند و هدف وزارت راه از صدور کد رهگیری برنامه ریزی در حوزه مسکن است و اینکه تشخیص دهد کدام ملک خالی است یا کدام خانواده در کجا زندگی می‌کند؟
رقم و میزان سود تسهیلات هنوز اعلام نشده است و دلیل اصلی، این است که نهادهای مسئول در حال بررسی سه پیشنهاد وزارت راه هستند. آن‌طور که وزیر راه اعلام کرده است این وام به مالکان تعلق می‌گیرد و مستاجران فقط سود این تسهیلات را به صورت ماهیانه به بانک بازمی‌گردانند.
همچنین این تسهیلات به کسانی پرداخت می‌شود که بر اساس قانون ساماندهی و تولید مسکن، فرم ج آنها سبز باشد به این معنی که از تسهیلات دولتی بخش مسکن استفاده نکرده باشند.